نگاهی به پرداخت های غیر متعارف در دولت:

خلعت یا خدمت

سکینه نوری تیرتاشی-روزنامه نگار

غلامعلی  مردی  شاغل در بخش ساختمانی است که 21سال از عمرش را روی ساختمانهای مردم گذرانده است خیلی از ساختمانهای شهر را او بنایی کرده و حتی قدمت آنان را هم می داند این روزها با رکود فراگیر در بسیاری از بخش ها کار او هم تحت تاثیر قرار گرفته اگر هم کاری باشد پول نقدی در کار نیست.او پروژه ساختمانی را به صورت پیمانکاری با چند تن از همکارانش قبول می کند و پول پایان کار را چندین ماه پس از  اتمام آن می گیرد  اگر همیشه بخواهد نقد کار کند باید روزهای زیادی را در خانه بماند .او  حقوق ماهیانه ثابتی ندارد و کارش وابسته به شرایط مختلفی است چهار فرزند دارد که اولین فرزندش امسال در کنکور شرکت می کند و مابقی دانش آموز هستند غلامعلی در خانه کلنگی که جزو ماترک پدرش است  زندگی می کند و جز سهمی از آن که به او ارث می رسد چیزی عایدش نمی شود سالهاست  با رضایت خواهرها و برادرهای دیگر فعلا در این خانه ساکن است.غلامعلی زندگی معمولی دارد و ماهها می شود فرزندان وی رنگ گوشت قرمز را ندیده اند مجبور است برای گذران زندگی و پس انداز مبلغی برای ساخت و یا خرید خانه کنار بگذارد و همیشه حواسش به دخل و خرج ها باشد شاید بتواند تا چهار سال دیگر خانه ای برای خود بسازد و بعد از 21سال کار صاحبخانه شود.

این نمونه ایی کوچک از روند زندگی معمول شمار زیادی از افراد  جامعه است که با مشکلات کوچک و بزرگ اقتصادی و معیشتی کلنجار می روند در شرایطی که رقم صفرهای روبروی حقوق دریافتی  غیر متعارف برخی از مدیران  دولتی و حجم بالای نابرابری در جامعه اذهان عمومی را به حساسیت نسبت به این مسئله وادار  کرده است.

دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است دولتی که باشعار تدبیرو امید  روی کار آمد و دمیدن روح امید را در کالبد جامعه از اقدامات اساسی خود عنوان کرد .این روزها بحث داغ فیش های حقوقی با رقم هایی که در مخیله انسان هم به سختی جای میگیرند نقل بسیاری از محافل اجتماعی و سیاسی است و  به خیابان و بازار رسیده تا جایی که روحانی به معاون اول خود دستور پیگیری پرداخت حقوقهای میلیونی را داد و اسحاق جهانگیری در نامه ای به رهبر معظم انقلاب درخواست همکاری و مشارکت  دستگاهها و نهادهای  عمومی کشور را در ایجاد انضباط  مالی و رعایت کامل قوانین  بیان کرد و  مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه فرمودند:«کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».  متن صریح نامه موید این مطلب است که باید با پرداخت این حقوق ها برخورد شود.

می توان گفت چالشی که این روزها حسن روحانی در سال پایانی دوران مسئولیت خود با آن مواجه است چالشی نه چندان کوچک است  که بتوان از آن دفاع کرد .هر چند جریانهای نزدیک به دولت واکنش نسبت به آن را بیشتر سیاسی و به عنوان پیدا کردن نقطه ضعفی از دولت  از سوی مخالفان عنوان می کنند و معتقدند تخلفاتی در دولت سابق نیز صورت گرفته  اما پرداخت چند ده میلیونی حقوق به مدیران قابل توجیه نیست آن هم زمانی که مردم در اوضاع بسیار سخت اقتصادی به سر می برند  . در بیشتر نقاط دنیا وقتی فردی دچار تخلف و یا ضعفی در دوران مسئولیت و خدمت خود به مردم می شود و یا رفتاری صورت می گیرد که منافع عمومی را به خطر می اندازد  عزل می گردد و از خدمت در نقاط دیگر که رابطه مستقیم با منافع عمومی دارد منع و محروم می شود .

اما واکنش دولت روحانی با  مسئله حقوق های میلیونی جای تامل دارد  دولت به جای عزل این مدیران و نشان دادن واکنش قابل قبول نسبت به این موضوع در برابر افکار عمومی  استعفا را پیش روی آنان  قرار داده و منعی را برای آنان در به کارگیری و خدمت در پست های دیگر قائل نشده است.واکنشی که رفتار پر تناقض دولت را با شفافیت در قبال برخورد با این مسئله نشان می دهد.فراری به جلو که نه تنها مسئله را حل نکرده  بلکه گره موجود در این وضعیت را کورتر می سازد. و عزم جدی دولت را در برخورد با  مدیران و این روند پر چالش  با سوالی بزرگ مطرح می کند.حال باید دید که آیا دولت حسن روحانی در قبال افکار عمومی جامعه می تواند از عملکرد خود در قبال برخورد با مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت می کردند دفاع کند و افکار عمومی را متقاعد سازد؟واکنشی  که تا کنون  حکایت از رفتار یک بام و دو هوای دولت دارد.