افغانستان 92 درصد مواد مخدر ‌دنیا را تولید می‌کند

 فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ایران به علت همسایگی با افغانستان بیشترین آسیب را از مواد مخدر دیده است.

به گزارش ایسنا، سردار"حسین چناریان" ظهر امروز در میزگرد علمی کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اهمیت پدیده مواد مخدر اظهار کرد: این پدیده موضوعی فراتر از بحث اجتماعی و یک معضل در جامعه بوده و تقریبا دغدغه تمام دنیا، مسوولان و نهادهای فرهنگی و علمی و مسوولان است.

وی افزود: امروز مسئله مواد مخدر به عنوان دغدغه جدی دولت‌ها و ملت‌ها مطرح است.

چناریان با اشاره به میزان تولید مواد مخدر تصریح کرد: در هفت سال گذشته یعنی از زمان ورود امریکا و انگلیس به افغانستان که یکی از مسائل مطرح شده توسط آنان، کنترل مواد مخدر بود، تولید مواد در افغانستان سه برابر شده و این آمار توسط سازمان جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است.

وی بیان کرد: میزان تولید مواد مخدر سنتی هفت سال قبل در افغانستان 4 هزار و 600 تن بوده و هم اکنون نزدیک به 12 هزار تن است و البته بحث ارزش اقتصادی و ریالی در قاچاق مواد مخدر قابل توجه است.

چناریان ادامه داد: نفت، سلاح و مواد مخدر ارزش ریالی بالایی در معاملات جهانی دارند و جزو سه موضوع مهمی هستند که بیشترین چرخه پولی در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: کشور ایران به علت همسایگی با افغانستان - که 92 درصد مواد مخدر سنتی دنیا را تولید می‌کند- و مرز طولانی که با آنها داریم، ناخواسته در کوریدور عبور بیشترین حجم مواد مخدر در دنیا قرار گرفته و طبیعتا بیشترین آسیب را کشور، منطقه و استان ما از این موضوع دیده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کرد: کویر 40 هزار کیلومتری بدون جمعیت با بستر مناسب برای قاچاق مواد مخدر به کشور افغانستان وصل است و این جغرافیای خشک برای عبور تا پشت مرزهای غرب کشور مناسب بوده و از جمله عواملی بوده که زمینه قاچاق مواد را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه هیچ وقت به مواد مخدر به عنوان یک موضوع با اهمیت جهانی و بومی به اندازه ارزش و اهمیت آن کار و دقت نکرده‌ایم، البته تلاش‌های انجام شده کم نیست، ضمن اینکه پشت این قضیه مافیای بسیار قدیمی وحساب شده و بین المللی وجود دارد.

چناریان تاکید کرد: ابعاد حوزه فعالیت مافیای جهانی مواد مخدر را تا عمق کشورهای اروپایی و غربی شاهد هستیم، حتی کشور قوی روسیه از حیث کنترل مرز، بیشترین معتاد هروئین را دارد.

وی افزود: موضوع مواد مخدر ابعاد انسانی و اجتماعی فوق‌العاده زیادی دارد و معضلی که در جهان و کشور ما ایجاد کرده، بیشترین دغدغه را به دنبال دارد.

چناریان گفت: مواد مخدر موضوع هدایت شده ای توسط مافیای جهانی است که در گذشته مواد سنتی را به عنوان سستی زا و برای ایجاد جامعه‌ای بی‌رغبت و با روحیه بی تفاوتی هدایت می‌کردند و امروز مواد صنعتی و روانگردان‌ها را با هدف روحیات معترضانه و تحرکی و ضد اجرای قوانین مدنی جامعه هدایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: آنها بنا به مقتضیات از مواد مخدر استفاده می‌کنند و بنا بر هدف خود استفاده از آن را توسعه می‌دهند.

شرکت ملی گاز ورشکسته شد

شواهد و قرائن حاکی از بدهی حدود 10 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز بوده و از طرف دیگر به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان به خزانه، ردیف درآمدهای این مجموعه هم با مشکلاتی روبرو شده است.

شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شده است و معاون وزیر نفت با تائید ورشکستگی مالی شرکت گاز از تعریف ساز و کارهای جدید مالی در قالب لایحه بودجه سال 93 به منظور حل مشکلات مالی این مجموعه خبر می‌دهد.
 
به گزارش عصر ایران به نقل از مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت از ساز و کار تامین منابع مالی دستگاه‌های انرژی کشور به شدت انتقاد کرده و تاکید می کند: اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها دستگاه‌های تولید و توزیع کننده انرژی کشور را با مشکلات متعددی دست به گریبان کرده است.
 
در این بین اخیرا وضعیت مالی و اعتباری شرکت ملی گاز ایران در کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
شواهد و قرائن حاکی از بدهی حدود 10 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز بوده و از طرف دیگر به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان به خزانه، ردیف درآمدهای این مجموعه هم با مشکلاتی روبرو شده است.
 
کارشناسان اقتصادی از وضعیت فعلی مالی شرکت ملی گاز به عنوان یک شرکت کاملا ورشکسته یاد می‌کنند و این موضوعی بوده که معاون وزیرنفت در امور گاز هم کاملا آن را تائید می‌کند.
 
حمیدرضا عراقی در گفتگو با مهر با تائید ورشکستگی مالی شرکت ملی گاز ایران، گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت گاز کشور کسری منابع مالی و اعتباری است.
 
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه برای کاهش مشکلات مالی با مشارکت وزارت نفت ساز و کار و راهکارهای جدیدی برای بودجه سال 93 تعریف شده است، تصریح کرد: هم اکنون معماری منابع مالی شرکت ملی گاز با مشارکت وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.
 
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه موارد متعددی در قالب لایحه بودجه سال 93 برای حل و فصل مشکلات مالی شرکت ملی گاز دیده شده است، تصریح کرد: در مجموع سیاست کلان وزارت نفت اختصاص ردیف بودجه‌های پایدار، مطمئن و مستقل برای توسعه صنعت گاز کشور خواهد بود.
 
این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه هم اکنون کل درآمدهای شرکت گاز از محل فروش گاز به مشترکان به حساب خزانه واریز می شود، درباره واگذاری درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی به شرکت ملی گاز از سال آینده هم توضیح داد: این طرح هم در قالب معماری منابع مالی شرکت گاز دیده شده است.
 
این مقام مسئول همچنین در خصوص سیاست‌های جدید گازرسانی به روستاها با توجه به کمبود منابع مالی، توضیح داد: در شرایط فعلی گازرسانی به روستاها انسجام لازم و کافی را ندارد.
 
عراقی با بیان اینکه برای گازرسانی به روستاها باید علاوه بر منابع مالی، توجیه اقتصادی و فنی اجرای طرح‌های گازرسانی هم دیده شود، اظهار داشت: قطعا باید مسیرهای مختلفی برای گازرسانی به روستاها در دستور کار قرار گیرد.
 
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به ضرورت متنوع سازی سبد سوخت رسانی به روستاهای دور افتاده، خاطرنشان کرد: قطعا برای روستاهای دور افتاده باید از روش‌ها و مسیرهای جدید به منظور انتقال و توزیع انرژی استفاده کرد.

شکنجه یک شهروند ایرانی در جمهوری آذربایجان

مسوولان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران درباره صحت شکنجه این تبعه ایرانی اظهار بی‌اطلاعی کردند.

یک شهروند ایرانی که چندی پیش به دلیل عبور از مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در باکو بازداشت شده بود، تحت شکنجه شدید قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، یکی از خویشاوندان حسن فرجی، شهروند ایرانی که در زندان بینه قدی باکو تحت شکنجه قرار دارد، گفته است نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان با اقدامات وحشیانه نظیر سوزندان بدن وی با سیگار، این شهروند ایرانی را شکنجه کردند تا از وی به نفع رژیم صهیونیستی اعتراف بگیرند.

یک منبع آگاه اعلام کرد سفارت ایران در باکو از مدت‌ها قبل درخواست دسترسی کنسولی به این شهروند ایرانی را داده است اما طرف آذری بر خلاف قوانین بین‌المللی هنوز موافقت نکرده است که این موضوع خبر شکنجه این شهروند ایرانی در جمهوری آذربایجان را تقویت می‌کند.

ماه گذشته نیز دادگاه جرایم سنگین جمهوری آذربایجان بدون هرگونه مستنداتی و بر اساس حکم سیاسی و سفارشی بهرام فیضی، شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی به 15 سال حبس محکوم کرد.

مسوولان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران درباره صحت شکنجه این تبعه ایرانی اظهار بی‌اطلاعی کردند.

شعبه جدید دانشگاه احمدی نژاد در ونزوئلا

این منبع نزدیک به رئیس جمهور این را هم گفته که: «بر اساس اطلاعی که من دارم قرار است شخص آقای احمدی نژاد هم به عنوان رییس دانشگاه ایرانیان و هم به عنوان استاد دانشگاه در این دانشگاه به تدریس و فعالیت بپردازد.»

مجله مهر: دانشگاه احمدی نژاد در ونزوئلا. پیوند دوباره نام رئیس جمهور سابق با کشور محبوبش در امریکای جنوبی. این بار با تاسیس شعبه دانشگاه بین المللی ایرایان در ونزوئلا.

یک سایت اینترنتی نزدیک به احمدی نژاد به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده یکی از برنامه های اصلی آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه ایرانیان توسعه و گسترش آن و همچنین راه اندازی شعبه  در کشورهای  مختلف و علی الخصوص ونزوئلا خواهد بود. این منبع اگاه گفته: یکی از اهداف اصلی آقای احمدی نژاد بسط و جهانی کردن دانشگاه ایرانیان است در صورتیکه اسباب این کار فراهم شود احداث شعبه در کشورهای مختلف و در اولویت نخست کشور ونزوئلا در دستور کار خواهد بود.»

این سایت اینترنتی که توسط سردبیر سابق روزنامه «شهروند» متعلق به سازمان هلال احمر اداره می شود در خبری کوتاه به نقل از منبع نزدیک به محمود احمدی نژاد درباره روند کارهای مربوط به دانشگاه بین المللی ایرانیان نوشته:«کارهای بنیادی و لجستیکی این دانشگاه در حال انجام است و اگر کار به همین روال پیش برود از اول بهمن فعالیت دانشگاه به طور رسمی آغاز خواهد شد.»

این منبع نزدیک به رئیس جمهور این را هم گفته که: «بر اساس اطلاعی که من دارم قرار است شخص آقای احمدی نژاد هم به عنوان رییس دانشگاه ایرانیان و هم به عنوان استاد دانشگاه در این دانشگاه به تدریس و فعالیت بپردازد.»

یارانه ثروتمندان حذف نمی شود

حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی که بیش از ۲۲ میلیون نفر را شامل می‌شد، از دستور کار دولت تدبیر و امید خارج شد.

به گزارش مهر، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مقامات اقتصادی در نشست‌های مختلف به کسری اعتبار هدفمندی یارانه ها اشاره می کردند، به طوری‌که وزیر امور امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در نخستین روزهای فعالیت دولت تدبیر و امید به صراحت رقم کسری بودجه هدفمندی یارانه ها را بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

بر این اساس، با همراهی مجلس، برنامه حذف دهک های بالای درآمدی و حدود ۳۰ درصد یارانه بگیران در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. حتی در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور ارائه راهکار برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه شد. در همین زمینه کارگروه هدفمندی یارانه ها با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و برخی وزارتخانه ها به عضویت آن درآمدند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه گفته است: دولت پایگاه‌های اطلاعاتی دارد که اگر آنها را تجهیز کند اطلاعات دقیق تری در مورد شناسایی وضعیت درآمدی افراد می تواند بدست آورد، اگر یارانه های نقدی به تمام افراد جامعه پرداخت شود به هدف نخواهد رسید؛ حتما فقرای جامعه هدف هستند؛ به ویژه دو دهک پائین جامعه و ۴ دهک اول زیر خط فقر هستند، بنابراین پرداخت یارانه به ۷ دهک اغماض و مسامحه است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تقاضا حرام است و کسی باید یارانه بگیرد که ضرورت اقتضا کند، باید گرفتن یارانه را امری منفی تلقی کنیم، گفت: تقاضا برای کمک مالی و مادی حرام است؛ مگر اینکه ضرورت اقتضا کند که آن ضرورت نیز فقر و نیاز است. ننگ است برای کشور ما که خانوارهایی زیر خط فقر داریم.

اما در نهایت دولت با بررسی سناریوهای مختلف به این نتیجه رسیده است که حذف یارانه بگیران به صورت اجباری امکان‌پذیر نیست، بلکه افراد می توانند داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؛ بدین معنا که افراد دارای تمکن مالی بالا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در این زمینه به بررسی‌هایی که در مجلس برای حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه‌ها صورت گرفته و به نتیجه نرسیده اند، اشاره کرد و گفت: نمی‌خواهم بابت این موضوع به کار مجلس ایراد وارد کنم اما این اتفاق نشان داد که ساماندهی اقتصاد بسیار سخت است. راه‌های متعددی برای حذف سه دهک پردرآمد از فهرست گیرندگان یارانه‌ها وجود دارد، اما بنده با پیشنهادهای متعددی که به نوعی ورود به زندگی خصوصی مردم بود به‌شدت مخالفت کردم، چرا که معتقدم اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت با ارزش‌تر و مهم‌تر از کاهش هزینه‌های دولت به هر روشی است.

همچنین محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه ها گفته است: روش‌های مختلفی برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی وجود دارد که بر اساس آن، دولت می‌تواند بر مبنای آمارها، این دهکها را شناسایی کنند اما اعتقاد ما بر این است که این موضوع ورود به حریم خصوصی افراد است و دولت قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد. دو روش برای این موضوع پیش بینی شده است؛ اول آن که افراد خود بتوانند به صورت داوطلبانه انصراف دهند که این پسندیده ترین روش است و دوم آن که دولت بتواند برای مردم شغل آفرینی کند.

حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام سرنوشت حذف یارانه دهک‌های بالای درآمد چه خواهد شد.