وزیر نیرو: شیرین کردن آب دریا برای مصرف کشاورزی مقرون به صرفه نیست

وزیر نیرو گفت: شیرین کردن آب دریا و انتقال آن برای مصرف کشاورزی مقرون به صرفه نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، حمید چیت‌چیان که صبح امروز پنجشنبه در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش‌های، آب، برق و کشاورزی و بخش خصوصی استان فارس، در استانداری فارس سخن می‌گفت افزود: صرف شیرین کردن آب دریا برای هر مترمکعب آب ۶۰ سنت، هزینه دارد، از طرفی حتی اگر نهاده‌های دیگر کشاورزی را نادیده بگیریم، از این آب نمی‌توان برای تامین نیاز بخش کشاورزی استفاده کرد.

وی با بیان این مطلب که دولت به شدت از حضور بخش خصوصی در این حوزه استقبال می‌کند افزود: شیرین کردن آب دریا برای استفاده شرب و صنعت توجیه اقتصادی دارد و دولت این آمادگی را دارد تا با اجرای این گونه طرح‌ها خریدار تضمینی آب از بخش خصوصی باشد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به محدویت موجود در حوزه آب اشاره کرد و افزود: نباید منافع بلند مدت مردم و کشور را فدای رضایتمندی کوتاه مدت آنان کرد و برای آنکه مردم رنجیده خاطر نشوند به منابع آب لطمه غیرقابل جبران وارد کرد، این دلسوزی برای مردم نیست.
چیت چیان ادامه داد: اگر دشت‌ها و منابع‌آب زیرزمینی بیش از این آسیب ببینند، همه مردم کشور صدمه خواهند دید، باید وجهه همت را در این مسیر قرار دهیم که مشکل آب را اساسی و زیربنایی حل کنیم.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های اجرای طرح‌های فاضلاب افزود: اجرای اینگونه طرح‌ها به دلیل هزینه‌های بالا توسط دولت ناممکن است.

چیت چیان با اشاره به انجام ۷۸ طرح فاضلاب در سطح کشورتوسط بخش خصوصی گفت: تجربه حضور بخش خصوصی در موضوع جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در این ۷۸ طرح نشان می‌دهد که راهکار اجرای طرح استفاده از فاضلاب‌های شهر ورود بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند پساب فاضلاب را برای تامین نیازهای بخش صنعت، مورد استفاده قرار دهد.

چیت چیان در ادامه با بیان اینکه یک سوم مردم فارس به شکل مستقیم از کشاورزی ارتزاق می‌کنند و ۹۵ درصد منابع آبی صرف کشاورزی می‌شود و ۷۸ درصد از کل آب مصرفی از منابع زیرزمینی تامین می‌شود، گفت: اگر منابع‌آب به‌درستی مدیریت نشود، مشکلات امروز در آینده فزاینده خواهد شد و نمی‌توان آن‌ها را حل کرد.
وی با اشاره به اهمیت نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های آب کشاورزی، گفت: بدون وجود این کنتور‌ها نمی‌توان مدیریتی بر مصرف اعمال کرد، اما باتوجه به اینکه هزینه کنتور‌ها توسط کشاورزان تامین و پرداخت می‌شود به‌نظر می‌رسد باید اعتباراتی را پیش‌بینی و در این مسیر هدایت کرد تا برداشت آب‌های زیرزمینی مدیریت شود.
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم اعمال اصلاحات قانونی در تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی، خواستار برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، اجرایی، سازمان بازرسی، مجلس و نهادهای ذیربط برای بررسی و حل مشکل شد و گفت: باید راهکاری اجرایی برای حل موضوع برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های آب اندیشید.
وزیر نیرو اعمال محدودیت مصرف آب را یک راهکار برای مدیریت منابع آب دانست و گفت: باید محدودیت برای مردم ایجاد کنیم زیرا حیات آینده در گروه اعمال این محدودیت است و اگر به آن عنایت نکنیم موفق نخواهیم بود.
وی تعیین الگوی کشت را یکی از ضروری‌ترین مسائل دانست و گفت: متوسط ارزش افزوده در تولید محصولات کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب در کشور ۳۰ سنت یعنی حدود ۱۰۰۰ تومان است، با توجه به انرژی مصرفی برای استحصال آب و ارزش ذاتی آب و سایر نهادهای استفاده شده در کشاورزی، با این راندمان، تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه نیست.
او ادامه داد: در همین کشورهای اطراف میزان بهره‌وری اقتصادی از محصولات کشاورزی حدود ۲ دلار است، این نشان می‌دهد که اگر همت کنیم کشاورزی راهنمایی و هدایت شود، قادر هستیم به همین شکل تولید کنیم، این اقدام کشاورزی را متحول خواهد کرد، اصلاح کشت، آبیاری مدرن، رفتن به سمت کشاورزی صنعتی و مدیریت شده راهکار موضوع است.

۱۸۰۰ کارگر در سال گذشته جان خود را از دست دادند

معاون وزیر کار با ارائه آماری از حوادث شغلی:

۱۸۰۰ کارگر در سال گذشته جان خود را از دست دادند

در سال گذشته ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از یک هزار و ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت شد / شرایط قراردادهای کار تغییر یافته، به گونه ای که بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار در سال گذشته موقت بوده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت حواث محیط‌های کار هر ساله بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به کشور خسارت وارد می‌کند.

به گزارش ایلنا، «حسن هفده تن» روز گذشته (۳۱ اردیبهشت) در گردهمایی مدیران کل اجرایی، معاونان و روسای ستادی روابط کار سراسر کشور در اصفهان، گفت: در سال گذشته، ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از یک هزار و ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت شد.

وی افزود: به دلیل کاهش امنیت نیروی کار و کاهش امنیت سرمایه گذاری شرایط قراردادهای کار تغییر یافته، به گونه ای که  بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار در سال گذشته موقت بوده است.

هفده تن با اشاره به اینکه «مخفی کاری و عدم شفافیت در ارائه آمار‌ها توسط استان‌ها ما را در برنامه ریزی دچار اشتباه می‌کند»، ادامه داد: قوانین و مقررات به تنهایی برای کاهش حوادث ناشی از کار کافی نیست.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار کرد: یکی از غفلت‌های این وزارتخانه استفاده نکردن از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است. نه تنها باید نگاه حمایتی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشت بلکه باید از خلاقیت آنان نیز استفاده کرد.

وی ضمن انتقاد از نگاه مظنون آمیز به کار فرمایان تاکید کرد: این نوع نگاه‌ها و همچنین نگاه‌های تحقیرآمیز به کارگران باید اصلاح شود.

هفده تن در ادامه بیان کرد: یکی از نقاط ضعف مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها این بود که سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید پایین دیده شد و قدرت خرید آن‌ها را به حدود دو سوم کاهش داد.

وی کاهش هزینه‌های تولید را زمینه ساز افزایش دستمزد کارگران دانست و گفت: در صورت کاهش قیمت تمام شده کالا و هزینه تولید، مزد هر کارگر دو تا سه برابر افزایش می‌یابد و بر این اساس، بسیاری از هزینه‌های اضافی که بر دوش کارفرمایان است، برداشته می‌شود اما برای تحقق این امر، باید دست دلالان کوتاه شود و سهم فساد در تولید کاهش یابد.

در ادامه این گردهمایی، «علی مصریان» رییس مرکز تحقیقات وزارت کار گفت: سالانه ۹۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر کار با مواد شیمیایی جان خود را از دست می‌دهند.

وی فزود: بر اساس اعلام سازمان جهانی کار، سالانه ۳۲۱ هزار نفر بر اثر حوادث شغلی و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز بر اثر بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند.

به گفته این مقام دولتی، هزینه‌های ناشی از حوادث کار در دنیا بیش از دو تریلیون دلار است.

در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد؛ آخرین وضعیت زلزله زدگان بوشهری

با توجه به گرمای منطقه زلزله زده بوشهر در هریک از چادرهای زلزله زدگان یک کولر توزیع شده است تا در مقابل گرما مقاومت کنند.

ایلنا: معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از توزیع کولر درچادرهای زلزله زدگان بوشهری خبر داد.

مرتضی اکبرپور درگفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به گرمای منطقه زلزله زده بوشهر در هریک از چادرهای زلزله زدگان یک کولر توزیع شده است تادر مقابل گرما مقاومت کنند.

اکبرپور با تاکید براینکه هیچ کمبودی ازنظر موادغذایی ودارویی درمنطقه زلزله زده بوشهر وجود ندارد، افزود: کار‌ها به طور منظم پیش می‌رود به گونه ای که تقریبا مرحله امداد، نجات واسکان اضطراری پایان یافته است.

وی همچنین درمورد وقوع زلزه در منطقه تسوج آذربایجان شرقی گفت: ‌مسولان با آماده باش کامل درمنطقه حضوردارند تا با توجه به پس لرزه‌ها، اگر زلزله ای با شدت بالاتر رخ دهد با آمادگی کامل کمک کنند که خوشبختانه حادثه‌ای نداشتیم.

سکوی فاز 16 پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس نصب شد

سکوی عملیاتی شده فاز 16 پارس جنوبی دارای 2هزار و 800 تن و پایه های فلزی آن بیش ازیک هزار و 700 تن وزن دارد که در آن انبوهی از کالاها و تجهیزات تخصصی پیشرفته ساخت شرکت های فعال کشورمان به کار رفته است.

کوی (سازه فراساحلی) 2 هزار و 800 تنی فاز 16 پارس جنوبی که توسط شرکت داخلی ساخته شده است با تلاش موفقیت آمیز متخصصان کشورمان در موقعیت چاه های گازی این فاز در آبهای خلیج فارس نصب شد.

به گزارش ایلنا، با اجرای مراحل نصب این سکوی دریایی مطابق روند برنامه ریزی شده، سایر مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی این طرح در 6 ماه آینده برای تحقق اهداف تولیدی این بخش از میدان عملیاتی می شود.

براساس طراحی انجام شده، تولید و فراورش اولیه گاز ترش استحصالی از 11 حلقه چاه این بخش از مخزن مشترک پارس جنوبی با این سکو انجام می شود که در نتیجه کشورمان دراین بخش از بلوک مرزی، ضمن افزایش ظرفیت های تامین، به تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی با ارزش دست خواهد یافت.

گاز و میعانات گازی تولید شده این طرح نیز بزودی با اتمام مراحل راه اندازی بوسیله یک رشته خط لوله زیردریایی به پالایشگاه فازهای 15 و 16 واقع در بخش خشکی عسلویه منتقل می شود که در نتیجه آن بخشی از نیازهای گازی کشور پیش از اوج تقاضای فصلی امسال، تامین خواهد شد.

سکوی عملیاتی شده فاز 16 پارس جنوبی دارای 2هزار و 800 تن و پایه های فلزی آن بیش ازیک هزار و 700 تن وزن دارد که در آن انبوهی از کالاها و تجهیزات تخصصی پیشرفته ساخت شرکت های فعال کشورمان به کار رفته است.

بر اساس مصوبه هیات دولت؛ نرخ ویزیت پزشکان در بخش خصوصی اعلام شد

بر اساس این مصوبه ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار ۱۶۵ هزار ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص ۲۶۰ هزار یال، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان ۳۳۰ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۳۷۰ هزار ریال است

بر اساس مصوبه هیات وزیران، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ اعلام شد.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار ۱۶۵ هزار ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص ۲۶۰ هزار یال، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان ۳۳۰ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۳۷۰ هزار ریال، کار‌شناس ارشد پروانه دار ۱۴۰ هزار ریال و کار‌شناس پروانه دار ۱۲۵ هزار ریال است.