قرار‌داد ترکمنچای برخی وارد‌کنندگان خودرو با خریداران!

واردکنندگان دست خودروسازان را از پشت بستند

» سرویس: اقتصادی - خودرو

کد خبر: 93062313712

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰

متون مندرج در قرار‌داد فروش برخی از وارد‌کنندگان خودرو یادآور توافقنامه ترکمنچای در دوره پادشاهان قاجار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی از وارد‌کنندگان خودرو در قرار‌داد‌های فروش خود بند‌های یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد.

در یکی از این نمونه‌ها شرکت آرین موتور پویا (واردکننده محصولات میتسوبیشی) در قراردادهای فروش خود در حالی‌که قیمت کلی خودروی مورد معامله را اعلام کرده است اما در یکی از بندهای قرارداد راه را برای افزایش قیمت‌ خودرو در زمان تحویل باز گذاشته است.

در این زمینه این شرکت زمان تحویل خودرو را 40 روز کاری پس از دریافت وجه اعلام کرده است. با این حال در یکی از بندهای دیگر قرار‌داد اعلام کرده "با توجه به این‌که کلیه هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، دیون دولتی و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تا تاریخ ثبت نام می‌باشد، بدیهی است هرگونه افزایش هزینه در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ ثبت‌نام به عهده متقاضی می‌باشد."

گنجاندن این بند در قرار‌داد فروش این وارد‌کننده خودروهای ژاپنی در حالی است که قیمت ذکر شده در روش فروش نقدی خودرو، به طور عرفی قیمت قطعی و نهایی بوده و عرضه کننده خودرو (تولیدکننده و واردکننده) نباید در زمان تحویل خودرو به هر عنوانی قیمت آن را افزایش دهد زیرا اجازه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل فقط مربوط به قراردادهای پیش‌فروش است نه فروش قطعی. با این حال این واردکننده خودروهای ژاپنی با گنجاندن بندی راه را برای افزایش قیمت خودروی فروخته شده به روش نقدی باز گذاشته است.

شرکت فوق اخیرا با استناد به همین بند گنجانده شده در قرارداد از خریداران برخی از خودروهای خود خواسته تا مبلغ اضافه‌ای حدود پنج میلیون تومان را به دلیل افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو به حساب این شرکت واریز کنند تا خودروی آنها را تحویل دهد.

به گفته یکی از خریداران محصولات میتسوبیشی، از سوی این شرکت به وی اعلام شده که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروی وی تحویل داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودروی خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قراداد از او دریافت شود.

در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت با بیان اینکه تنظیم چنین قراردادهایی با سوءاستفاده از خلاء های قانونی موجود صورت می‌گیرد، خاطرنشان می‌کند: "در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو این خلاء برطرف و تاکید شده که عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است."

وی خاطرنشان می‌کند: "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم."

به گزارش ایسنا، علاوه بر مورد یاد شده تناقض بزرگی در متن قرارداد منعقده این واردکننده خودروهای ژاپنی با اطلاعیه‌های صادره بر روی سایت رسمی این شرکت به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که در حالیکه این واردکننده در اطلاعیه قرار گرفته روی سایت رسمی خود در بخش شرایط فروش محصولات اعلام کرده که "کلیه مبالغ (قیمت‌های) ذکر شده برای خرید نقدی خودروها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است" اما به طور مثال در متن یکی از قراردادهای فروش خود (خودروی لنسر تیپ 1 به قیمت 93 میلیون و 904 هزار و 418 تومان) ذکر کرده که خریدار باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه پرداخت کند. این در حالی است که براساس اطلاعیه قرار گرفته بر روی سایت این شرکت، قیمت‌ فروش ذکر شده در متن قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و در واقع این واردکننده خودروهای ژاپنی درصدد است مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی را دو بار از خریدار این خودرو دریافت کند.

همچنین در بند دیگری از قرارداد فروش محصولات این واردکننده ذکر شده "اینجانب به عنوان متقاضی خرید خودرو از جهت کسری و یا افزایش بعضی از تجهیزات، امکانات و آبشن‌های موجود در خودرو در زمان تحویل و نیز قیمت قطعی و نهایی آن حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم". به این ترتیب این وارد‌کننده خودرو در این بند نیز دست خود را برای ایجاد هرگونه تغییر در آپشن‌ها و امکانات خودروهای فروخته شده و قیمت آن باز گذاشته است. این در حالی است که این شرکت طبق قرار‌داد متعهد به تحویل خودروی مربوطه با آبشن‌های ذکر شده و قیمت نهایی ذکر شده است.

انعقاد قرار‌داد‌های این چنینی در حالی است که پیش از این رضا شیوا، رییس شورای رقابت در پاسخ به این‌که چه زمانی قیمت خودروهای وارداتی را تعیین می‌کنید؟ اظهار کرده بود که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و به آن ورود نمی‌کنیم.

گذشته از بازار و رقابتی یا غیر رقابتی بودن آن اما متن قراردادهای برخی از واردکنندگان خودرو با خریداران نه تنها رقابتی نیست بلکه تناقضات بزرگی نیز در آنها به چشم می‌خورد. تناقضاتی که مشخص نیست چه مرجعی به آن‌ها رسیدگی کرده و حقوق خریداران را ایفا می‌کند.

در این زمینه مستندات مربوط به یکی از این قراردادها نزد خبرگزاری ایسنا محفوظ است.

انتهای پیام

قیمت لبنیات آزاد شد

به همه کارخانه‌ها اعلام شده است براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند و طبیعی است هر کارخانه‌‌ای نتواند در این رقابت پیروز شود بازار خود را از دست خواهد داد.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با آزاد شدن قیمت لبنیات و رقابت کارخانه‌ها در بازار عرضه احتمال دارد در ماه‌های آتی هم شاهد کاهش برخی برندهای لبنی باشیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ رضا باکری گفت: قیمت محصولات لبنی آزاد شده است و کارخانه‌ها در رقابت آزاد تلاش می‌کنند تا جلب مشتری بیشتری داشته باشند و همچنین سرویس‌دهی انجام دهند.
 
وی افزود: به همه کارخانه‌ها اعلام شده است براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند و طبیعی است هر کارخانه‌‌ای نتواند در این رقابت پیروز شود بازار خود را از دست خواهد داد. حتی برخی کارخانه‌ها 15 درصد افزایش قانونی را نیز به دلیل حذف نشدن در بازار رقابت اعمال نکرده‌اند.
 
باکری در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد در آینده هم برخی محصولات لبنی کاهش قیمت داشته باشند، گفت: به هر حال کارخانه‌ها در رقابت‌ها هستند و برای حذف نشدن در بازار احتمال کاهش قیمت هست. 

مناظر دیدنی(عکس)

(در اندازه بک گراند) بیشتر ببینید...

کاهش سن ابتلا به بیماری‌ قلبی در کشور

تغذیه نامناسب، استفاده از سیگار، کم‌تحرکی و بی‌تحرکی از دیگر عوامل کاهش سن ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق محسوب می‌شوند.

مدیرگروه قلب و عروق دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد گفت: هرچه سن بروز سکته‌ پایین‌تر باشد، احتمال مرگ فرد بیشتر است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی‌اصغر دادگر از کاهش سن ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق در کشور خبر داد و اظهار کرد: این در حالیست که متاسفانه هرچه سن بروز سکته‌ پایین‌تر باشد، احتمال مرگ بیشتر است.

وی ادامه داد: به طور کلی هر چه میانگین سنی افراد بیشتر می‌شود، شیوع بیماری‌های قلب و عروق افزایش می‌یابد. به همین دلیل در سنین بالای 40 سال، شیوع بیماری‌های قلب و عروق بیشتر است بطوری که بعد از 60 سالگی یک‌سوم تا نیمی از تمام مرگ و میرها به دلیل بیماری‌های قلبی است.

دادگر با بیان اینکه مردان بیش از زنان در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند، خاطرنشان کرد: زنان به دلیل داشتن هورمون‌هایی نظیر استروژن، خطر ابتلا به این بیماری‌ها را کمتر دارند، اما بعد از یائسگی این خطر به سرعت افزایش یافته، در سن 65 سالگی با مردان برابر شده و در 75 سالگی این میزان خطر حتی از مردان هم پیشی می‌گیرد.

این متخصص قلب و عروق درباره عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی به نقش مهم استرس در بروز این بیماری‌ها اشاره کرد و افزود: تغذیه نامناسب، استفاده از سیگار، کم‌تحرکی و بی‌تحرکی از دیگر عوامل کاهش سن ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق محسوب می‌شوند.

دادگر همچنین از فشارخون بالا به عنوان یکی دیگر از عوامل خطر بروز بیماری‌های قلبی و شایع‌ترین بیماری در دنیا یاد کرد و گفت: با کنترل این بیماری می‌توان تا 50 درصد خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش داد.

دادگاه مطبوعات، "ابتکار" و "بهار" را مجرم ندانست

اتهام مدیر مسئول روزنامه بهار درباره نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با موضوع شکایت علی باقری مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفت چرا که شکایت وی فاقد امضا بود و ریاست دادگاه از آن ایراد گرفت و بر همین اساس هیأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره آن اظهارنظر نکرد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیران مسئول روزنامه‌های ابتکار و بهار بر اساس آرای اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته‌ نشدند.

علی اکبر کسائیان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بررسی پرونده‌ روزنامه‌های بهار و ابتکار در جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار داشت: این دو پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری با حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و مدیریت قاضی مدیر خراسانی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات افزود: مدیر مسئول روزنامه بهار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی، افشای محرمانه و همچنین نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در دادگاه مطبوعات حضور یافت.

وی گفت: مدیرمسئول این روزنامه در خصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین افشای محرمانه با اکثریت آراء اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

کسائیان یادآور شد: اتهام مدیر مسئول روزنامه بهار درباره نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با موضوع شکایت علی باقری مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفت چرا که شکایت وی فاقد امضا بود و ریاست دادگاه از آن ایراد گرفت و بر همین اساس هیأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره آن اظهارنظر نکرد.

کسائیان خاطر نشان کرد: همچنین مدیر مسئول روزنامه ابتکار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات حضور یافت که وی نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.