واریز قسط چهارم و پنجم دارایی‌های بلوکه شده ایران تا دو روز آینده

رییس کل بانک مرکزی خبر داد

رییس کل بانک مرکزی گفت: قسط چهارم و پنجم دارایی‌های بلوکه شده ظرف یکی، دو روز آینده به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله سیف ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص احتمال تغییر نرخ ارز از سوی دولت گفت: تاخیری در نرخ ارز از سوی دولت نداشتیم و اگر بحثی در این مورد بوده، مربوط به نوسانات بازار است نه اینکه بانک مرکزی دخیل باشد.

وی در ارتباط با آخرین نرخ سود بانکی نیز گفت: ما تاکنون افزایشی در ارتباط با نرخ سود بانکی نداشتیم و در تلاشیم که با مدیرعاملان بانک‌ها جلساتی را برگزار کنیم.

سیف همچنین از اختصاص سه میلیارد دلار به فروشندگان کالاهای اساسی از محل آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر داد و اظهار داشت: قسط چهارم و پنجم دارایی‌های بلوکه شده ظرف یکی، دو روز آینده به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی: سه قسط توافق ژنو دریافت شد

 دو قسط دیگر در راه است

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس تفاهم ژنو بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل صادرات نفت به صورت نا محدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو به منظور واردات کالاهای مورد نیاز اقدام کنند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تا کنون سه قسط از 8 قسط توافق ژنو به مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون دلار دریافت شده و دو قسط چهارم و پنجم نیز در راه است.

ولی الله سیف در گفت و گو با ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت بازگشت دارایی های ایران و منابع مربوط به تفاهمات ژنو، افزود: تا کنون با استفاده از زمینه های ایجاد شده و بهره گیری از سه بانک ژاپنی و یک سوییسی سه میلیارد دلار از منابع موجود در بانک مرکزی ژاپن به حساب بانک های ایرانی غیر تحریمی نزد بانک های مذکور منتقل شده است .

وی اظهارداشت: هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو بهره گیری از آنها برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس تفاهم ژنو بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل صادرات نفت به صورت نا محدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو به منظور واردات کالاهای مورد نیاز اقدام کنند.

سیف تصریح کرد: از محل 4.2 میلیارد دلار تا به حال سه قسط سررسید و به حساب های بانک مرکزی واریز شده که یک قسط در بانک سوییسی BCP و دو قسط دوم و سوم به بانک مسقط منتقل شده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: این مبالغ بر اساس اولویت های مصرف واردات کالاهای مورد نظر و همچنین تامین طلا و اسکناس مورد نیاز در داخل کشور خواهد رسید.

وی درباره دریافت قسط های چهارم و پنجم نیز گفت:پس از اتخاذ تصمیم در رابطه با بانک گیرنده حواله در مورد مقصد حواله نسبت به دریافت اقساط چهارم و پنجم بزودی اقدام می شود.

5درخواست رئیس بانک‌مرکزی از استانداران

جلوگیری از فعالیت قرض الحسنه ها و مداخله غیرمسئولان

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، ...

جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها شد.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک ها شد.
متن کامل نامه رئیس کل بانک مرکزی بدین شرح است:
"بـسمه تعالـی
حضور محترم استانداران سراسر کشور
احتراماً، همان گونه که مستحضرند لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید به ویژه آن قسم از اهداف و برنامه ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود یک فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش بینی پذیر برای تمامی اقشار جامعه می باشد. از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانون مداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آن که بانک ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند. طبیعی است کثرت ذی نفعان بانکها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهام داران سبب می شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج وار و به سرعت به تمامی بخش های دیگر سرایت نماید و حتی بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی را موجب شود. لذا نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون تر نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی برخوردار می باشد.

مستحضرند که در کشور ما نیز به موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر نظارت بر بانکها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. بدین منظور تحدید ریسک پذیری نهادها و مؤسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پول شویی، اختلاس و ... نظارت بر عملکرد بانکها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه های مورد نظر، تنها بخشی از اقدامات اجرایی است که باید در جهت نیل به مأموریت و هدف اصلی یاد شده مطمح نظر این بانک باشد.
در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی که به برخی از آنها در فوق اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است. چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه ای به بانکها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.
ثانیاً، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.
ثالثاً طی سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده اند.

رابعاً مشکلات و کاستی های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها و طرح های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.
حال در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آن چه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش ها و اقدامات این بانک آنگاه می تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه های مسئول و ذی ربط شکل گیرد. در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی ترین مقام اجرایی استان ها، بسیار مهم و تأثیرگذار می باشد. استحضار دارند که نمایندگان این بانک در استان ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می نمایند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. به علاوه، طی سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استانها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد گردیده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری ها و این بانک را اثبات می نماید.

همان گونه که اشاره شد متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه نمودند و وجوه جمع آوری شده را یا با نرخ های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه گذاری در سایر بازارها مبادرت نمودند. بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند. از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانکها در سراسر استان ها برای تخصیص منابع به بنگاه ها و طرح های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند:

* حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان ها در انجام وظایف قانونی خویش؛
*شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارایه فهرست آنها به این بانک؛
*جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.
*منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرح ها و بنگاه های خاص به ویژه طرح های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛
*پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و ...
توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم."

واریز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران تا سه روز دیگر

رییس کل بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی رو گذشته بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد که در طی سه روز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیف با اشاره به تاثیراتی که بعد از تفاهم ژنو در زمینه تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین کانال‌های مالی مناسب برای کشور در خارج از کشور ایجاد شده است، گفت: اخیرا مذاکراتی را با کارشناسان مالی و بانکی 1+5 داشته‌ام و نتایج این مذاکرات مثبت بوده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: عمده این مذاکرات بر تسریع مکانیزم و نظامات پرداخت‌ها و ورود کالا به کشور بوده است.

وی همچنین با اشاره به اضافه شدن یک بانک سوئیسی به جرگه بانک‌های ایران، گفت: سه بانک ژاپنی نیز در این ارتباط اعلام آمادگی کرده‌اند و به نظر می‌رسد که با توجه به گشایش‌هایی که ایجاد شده به تدریج دامنه حضور بانک‌ها برای تعامل با ایران افزایش پیدا کند.

سیف همچنین به مذاکرات خود با رییس کل بانک مرکزی سوئیس و انعقاد قراردادی بین بانک مرکزی ایران و سوئیس جهت انجام معاملات بانکی اشاره کرد و گفت: مذاکراتی نیز برای خرید طلا انجام شد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر بانک‌های ژاپنی و سوئیسی به تدریج شاهد خواهیم بود که بر تعداد این بانک‌ها اضافه شود و محدودیت‌هایی که ما در این ارتباط داشتیم برطرف شود، گفت: قبلا با طی شدن بروکراسی این پول‌ها پرداخت می‌شد ولی در تفاهمی که صورت گرفت تصمیم بر این گرفته شد که پول‌ها به صورت یکجا از منابع ما در ژاپن،‌ کره‌ و یا هند به بانک‌هایی که با ما ارتباطات کارگزاری ایجاد کرده‌اند و به فروشندگان کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود.

وی در ادامه در مورد پرداخت قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران، گفت: مکانیزم پرداخت قسط دوم از دارایی‌های بلوکه شده ایران تعبیه شده است و ظرف یک تا سه روز آینده به حساب‌مان واریز می‌شود.

سیف همچنین در ادامه در ارتباط با نرخ تورم در کشور و با بیان اینکه آمار بانک مرکزی گویای کاهش نرخ تورم در کشور است و روند مطلوبی را در این زمینه نشان می‌دهد و با بیان اینکه این روند کاهشی ادامه خواهد داشت، گفت: متوسط تورم در یک ساله منتهی به بهمن 92، 36/7 درصد بود. نرخ تورم نقطه‌ای 22/8 درصد و نرخ تورم بهمن ماه 4 دهم درصد است.

رییس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم در کشور، گفت: مبنای محاسباتی بین بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است اما آنچه که مسلم است این است که هر دو روش محاسبه روند نزولی تورم را نشان می‌دهد.

وی گفت: این کاهش بیانگر اثرگذاری سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دولت است.

سیف همچنین در مورد مصوبه دولت در دادن فرصت بیشتر به بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: ما یک مصوبه در دولت داشتیم،‌ در رابطه با ملاحظه بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تسهیلاتی را گرفته بودند و قرار شده بود ترتیباتی را بدهیم تا مدت بیشتری را برای تسویه حساب داشته باشند و مدت بازپرداخت را دو برابر کنیم. این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شد و بدهکاران می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل تقاضای خود را ارائه دهند و آن بانک‌ها بر اساس مصوبه مذکور همکاری لازم را انجام دهند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه هنوز بانک‌های داخلی موفق نشده‌اند قسط اول را دریافت کنند، گفت: حساب ارزی برای اینکه استفاده شود ورودش به داخل کشور معنا ندارد بنابراین قسط اول به حساب بانک مرکزی واریز شده و در حساب ما قرار دارد و قسط دوم نیز به محض اینکه بانک ژاپنی که قرار است به حساب آن واریز شود اعلام وصول کند ما نیز اعلام وصول می‌کنیم.

وی همچنین در مورد تدابیر بانک مرکزی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی با بیان اینکه آنقدر شیب افزایش قیمت ملایم و کم است که ممکن است آغاز آن چندان احساس نشود، گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با مرحله اول متفاوت است و تدابیری اندیشیده شده که با سهولت کامل پشت سر گذاشته شود.

سیف در ادامه گفت: یکی از ویژگی‌های این مرحله جامعیت کامل آن است و ابعاد مختلف دیده شده است که یک بخش آن سیاست‌های پولی و یک بخش آن سیاست‌های ارزی است که برای هر کدام بسته خاصی در ستاد اقتصادی دولت تصویب و نهایی شده که به مرور شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به مباحث مطرح شده در ارتباط با تولید نیز اشاره کرد و گفت: در بخش تولید نیز بحث‌های عمده‌ای داریم به ویژه اینکه جهت‌گیری عمده‌ای برای کنترل و کاهش تورم داریم و این کار بسیار حساس است و ما نمی‌توانیم به سرنوشت تولید بی‌تفاوت باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما نسبت به واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم و به صورت نامحدود می‌توانیم این کالاها را تامین کنیم، گفت: البته ممکن است بخشی از پول آزاد شده ایران برای نیازهای داخلی از جمله چاپ اسکناس و تامین ارز مسافران به داخل کشور آورده شود.

سیف همچنین در مورد بدهی هند به ایران گفت: زمینه ورود و تسویه حساب این بدهی دیده شده و ممکن است قسط‌های بعدی پول‌های ایران از سمت بانک‌های هندی پرداخت شود.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در واردات نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی محدودیتی نداریم و می‌توانیم از منابع ارزی خود استفاده کنیم، گفت: بخشی از کالاهای غیرتحریمی و غیربشردوستانه مانند لوازم خودرو و قطعات صنعتی را از بازار آزاد و ارز صادرات غیرنفتی تامین خواهیم کرد.

وی همچنین در مورد تمهیدات دولت برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها، گفت: مطلب اصلی در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها این است که رقم حاضر از وضعیت نرم جهانی بالاتر است و هم‌اکنون 15/7 درصد از تسهیلات نظام بانکی به صورت معوق درآمده که این رقم بالایی است.

سیف گفت: نظام بانکی وظیفه دارد برخی از بدهکاران بانکی که تولیدکننده هستند و به دلیل شرایط تحریم دچار مشکلاتی شده‌اند شناسایی کرده و نسبت به آنها مماشات داشته باشد و برای پرداخت بدهی‌شان تقسیط مجدد کند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بحث ارز و اقدامات دولت در زمینه تثبیت و کاهش قیمت ارز، گفت: یکی از دستاوردهای دولت ثبات اقتصادی است که ایجاد شده و یکی از وظایف اصلی ما مراقبت از ثبات اقتصادی است و اینکه از شوک‌های بد اقتصادی جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ما تلاش در راستای جلوگیری از افزایش نامتناسب نرخ ارز است، گفت: ما با اطلاع‌رسانی و اتخذ سیاست انضباط مالی از سوی معاونت و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری توانسته‌ایم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و در واقع تیم اقتصادی دولت در راستای کسب این درآمد یعنی ایجاد ثبات اقتصادی مشارکت داشته‌اند.

سیف با اشاره به موضوع مسکن مهر و با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی را با ما داشته است، گفت: مشکل مسکن مهر به این راحتی‌ها نبود و شیوه تامین مالی آن برای بلندمدت تاثیر منفی روی اقتصاد ما داشت اما با تصمیم منطقی دولت در مسیر درست قرار گرفت و دولت ضمن اینکه به تعهدات خریداران مسکن عمل کرد از روش غلطی که وجود داشت جلوگیری کرد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد وام مسکن نیز گفت: میزان پرداخت وام مسکن به شکل کنونی مناسب نیست و در واقع باید با وام مسکن میزان 70 الی 80 درصد قیمت واحد مسکونی را تامین کند و اکنون با این میزان فاصله داریم اما ما به دیگر بخش‌های بازار هم توجه داریم و به دنبال ثبات در بازار هستیم و باید از تصمیم‌هایی که موجب شوک به بازار می‌شود، جلوگیری کنیم.

وی همچنین با اعلام اینکه میزان وام مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون افزایش پیدا کرده، گفت: همان‌طور که اشاره کردم ما به تمام بخش‌های بازار توجه داریم و تمام مسائل را باید با هم به پیش ببریم چرا که ثبات و تعادل در اقتصاد بسیار مهم است و ما به آن توجه داریم.

نشست مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی

وصول مطالبات معوق، راهبرد جدی سیستم بانکی در اقتصاد مقاومتی

تهران- ایرنا- جلسه همفکری درباره موضوعات اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات بانک های خصوصی و دولتی با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در جلسه ی عصر روز شنبه که با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار شد، با تاکید بر اهمیت مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در شرایط حساس کنونی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است ، اظهار داشت: این اصول به بهترین شکل تدوین شده و همکاران ما تلاش می کنند در کوتاهترین زمان نحوه تحقق اهداف مورد نظر را بررسی و عملیاتی نمایند. تشکیل کارگروه مسئول درنظام بانکی تحقق اهداف مورد نظر را سرعت می بخشد.

سیف با اشاره به ضرورت حفظ آرامش در بازار اظهار داشت: بزرگترین دستاورد ما در این دوره، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد بوده و خوشبختانه انتقادات نسبت به گذشته منطقی تر شده و ما نیز سعی می کنیم این انتقادات را با انجام کارشناسی های لازم مورد توجه و استفاده قرار دهیم .

رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ سود سپرده های بانکی عنوان داشت: توصیه من به بانک ها این است که اهتمام خود را بر ارتقای خدمت رسانی به مشتریان متمرکز کنند.

وی از انتشار رتبه بندی بانک ها توسط پژوهشکده پولی و بانکی در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: البته در ابتدا اساس رتبه بندی، موضوعاتی از قبیل میزان سرمایه و سود آوری بانک ها خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد بررسی ها عمیق تر شده و بانک ها بر اساس اصول اساسی تری مقایسه می شوند.

سیف با مهم دانستن موضوع معوقات بانکی و توجه به وصول آن ها افزود:مدیران نظام بانکی باید تمرکز بر وصول و کاهش مطالبات را وجهه ی اصلی همت خویش قرار داده و با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات نسبت به این امر بسیار مهم اهتمام ورزند. خوشبختانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این زمینه حمایت خواهد کرد تا این معضل نظام بانکی هر چه زودتر به سرانجام مناسبی برسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد:موضوع مطالبات معوق همواره جزو دغدغه های اصلی مدیران نظام بانکی بوده و قاعدتا بایستی با یک نگاه حرفه ای در صدد یافتن بهترین راهکارها در جهت سرعت بخشیدن به وصول این گونه اقلام باشند و در این زمینه لازم است همکاریهای نزدیکتری بین تک تک بانکها و کارگروه مسئول در بانک مرکزی ایحاد شود .

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق اظهار داشت: بانک مرکزی در این موضوع وارد عمل شده است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این وظیفه برعهده بانک مرکزی قرارگرفت و البته ستاد مذکور حمایت های لازم را از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بعمل خواهد آورد اما دراین راه بانک ها نیز باید با کارگروه مذکور در بانک مرکزی همکاری بیشتری داشته و با دراختیار قراردادن اطلاعات مورد نیازسرعت عمل و چابکی بیشتری نشان دهند.

وی در ادامه با توصیه به مدیران عامل بانک ها ، مواردی از قبیل ایجاد،افزایش وتقویت کنترلهای داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی، توجه به شفافیت هر چه بیشتر ، تکمیل اطلاعات درخواستی، رعایت تناسب در منابع و مصارف وعدم عدول از بخشنامه های بانک مرکزی را مورد تاکید جدی قرار داد .

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص وضعیت منابع صندوق های قرض الحسنه گفت: با توجه به اهمیت تسهیلات قرض الحسنه ، از جمله ازدواج، مدیران بانک ها باید راهکارهایی را در جهت افزایش این منابع بیندیشند.

مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نیز در ادامه جلسه با تقدیر از عملکرد ماه های اخیر بانک مرکزی در بازنگری و رفع ابهامات موجود در بخشنامه ها، مشکلات خود را به منظور بررسی و رسیدگی مطرح کردند.