خبرنگارزن مستقل

این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.

خبرنگارزن مستقل

این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.

پیش‌بینی رشد 23 درصدی نقدینگی تا پایان سال

سیف در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانکها اعلام کرد

پیش‌بینی رشد 23 درصدی نقدینگی تا پایان سال/ بخشی از فعالیتهای بازار پول خارج از نظارت است


رییس شورای پول و اعتبار با ابراز تاسف از خدشه دار شدن اعتماد بانکها به بانک مرکزی به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض طی سال های اخیر گفت: تا پایان سال جاری، رشد نقدینگی به میزان 23 درصد پیش بینی شده است و تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک ها با بانک مرکزی است. اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ولی‌الله سیف - رییس کل بانک مرکزی - در جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت «تنظیم رابطه بانکها و بانک مرکزی» بازنگری رابطه بانک مرکزی و بانکها را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: در چند سال اخیر به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض، رابطه بانک مرکزی با بانکها و مشتریان خدشه دار شده است. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد تا اعتماد از دست رفته را بازگردانیم.

وی انسجام نظام بانکی و پاسخگو بودن به مردم را حائز توجه دانست و تاکید کرد: بانکها در عین رقابت باید از انسجام لازم برخوردار و نگاه آنان به موضوعات؛ نگاهی حرفه ای، منطقی و اصولی باشد و نهایتا ارائه خدمات دقیق و سریع را محور اصلی فعالیتها در جلب رضایت مشتریان نظام بانکی قرار دهند.

سیف افزود: بانک مرکزی در جهت تقویت این انسجام، آماده دریافت پیشنهادات و نظرات همکاران خواهد بود و قطعاً استفاده از نظرات ارزشمند همکاران نظام بانکی کمک شایانی به پیشبرد اهداف خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات ضربتی بانک مرکزی برای رفع مشکلات و موانع خاطرنشان کرد: در شروع کار دولت تدبیر و امید، بانک مرکزی با بررسی شرایط موجود و به منظور ایجاد آرامش در جامعه تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که از جمله آنها می توان به اجرا و ابلاغ بخشنامه‌هایی در اجرای موارد بانکی مربوط به مصوبه 35 بندی دولت در خصوص نظام بانکی اشاره کرد.

تعیین 30 درصد معادل ریالی جهت گشایش اعتبار اسنادی

سیف با اشاره به الزام مشتریان به پرداخت 100درصد معادل ریالی و ارایه ضمانت نامه جهت گشایش اعتبار اسنادی در زمان التهابات ارزی افزود: بانک مرکزی در راستای رفع این مشکل، حداکثر 30 درصد معادل ریالی را به جای الزام 100 درصدی تعیین کرد لیکن به دلیل اظهارنظرهای متفاوت برخی، این بخشنامه به خوبی اجرا نشد و امیدواریم مدیران عامل بانکها با اشراف کامل بر موضوعات در رسانه ها به اظهارنظر بپردازند. اما در ابتدای ابلاغ بخشنامه مذکور، نظام بانکی به دلیل برخی ابهامات نسبت به اجرای سریع و دقیق آن اقدام نکرد ولی متعاقبا با رفع ابهامات مشکل حل شد. در این گونه موارد توصیه می‌شود که در اجرای بخشنامه بانک مرکزی اگر ابهامی به نظر می‌رسد سریعا مراتب را اعلام کنند نه این که اقدام به انجام مصاحبه‌های غیرضروری بنمایند که بر ابهامات بیافزاید.

احیای اعتماد دوسویه بانکها و بانک مرکزی

رییس شورای پول و اعتبار با ابراز تاسف از خدشه دار شدن اعتماد بانکها به بانک مرکزی به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض طی سال های اخیر اضافه کرد: ما باید در جهت احیای این اعتماد، نهایت تلاش خود را بکار بندیم. خوشبختانه در حال حاضر ارتباط نزدیک و اعتماد دوسویه بانکها و بانک مرکزی شکل گرفته است.

تشکیل کمیته رفع ابهام بخشنامه‌ها

سیف تناقض در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی و برداشت غیرقانونی از حساب بانکها را دو اقدام منفی سالهای اخیر برشمرد و اضافه کرد: دلیل این تناقضها فشار بیرونی بر کارشناسان بانک مرکزی جهت تدوین بخشنامه‌ها بود. اکنون با تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی بحث و بررسی های فراوانی جهت رفع این ابهامات آغاز شده است و امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نباشیم.

انضباط پولی و مالی

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که از سال جاری اهتمام دولت و رییس جمهوری بر پی‌ریزی انضباط پولی و مالی است، تاکید کرد: خوشبختانه توجه به این امر در شاخصها نمایان است، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی قطعاً موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: تا پایان سال جاری، رشد نقدینگی به میزان 23 درصد پیش بینی شده است و تحقق این امر، مستلزم همکاری بانکها با بانک مرکزی است. اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.

اولویتهای بانک مرکزی

سیف اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیتهای تولیدی را اولویت نخست بانک مرکزی خواند و تصریح کرد: در گام دوم، سیاست بانک مرکزی تزریق مالی به پروژه های تولیدی نیمه تمام با استفاده از منابع حاصل از رشد سپرده ها ، وصول مطالبات جاری و غیرجاری و فروش داراییهای مازاد بانکها خواهد بود.

وصول مطالبات مورد توجه قرار گیرد

رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بالای مطالبات معوق افزود: با هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی وصول مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد و به پیشنهاد بانک مرکزی دادگاه‌های تخصصی در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند. همچنین با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی و دعوت بانکها به این کمیته، روند وصول مطالبات سرعت بیشتری خواهد گرفت.

تشکیل سندیکای بانکی

سیف توجه به طرحهای فاینانس به دلیل محدودیت دسترسی بانک مرکزی به منابع خارج از کشور را در شرایط کنونی حایز اهمیت خواند و افزود: این گونه طرح‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اولین گام نیز تشکیل سندیکا توسط بانکهاست که متاسفانه در داخل به دلیل وسواس های بیش از حد، تا کنون این امر تحقق نیافته است.

ضرورت نظارت بر فعالیتهای غیرمجاز و ایجاد انضباط در کلیه فعالیتهای بازار پول

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی افزود: براساس بررسیهای انجام شده بخش قابل توجهی از فعالیتهای بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارد و این مطلب بسیار مهمی است.

وی با بیان این نکته که بانک مرکزی قطعاً با این موضوع برخورد خواهد کرد، افزود: لازمه موفقیت در این مسیر، همکاری بانکها است و این واحدها به نوعی فعالیت بانکها از جمله نرخ سود سپرده‌ها و جذب مشتری را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

ضرورت بازنگری مصوبه صندوق ضمانت سپرده‌ها

سیف با انتقاد از چگونگی اجرای مصوبه مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها تاکید کرد: نحوه فعلی اجرای پوشش بیمه ای برای کلیه سپرده ها، به میزان 100 درصد غیراصولی است و نیاز بازنگری دارد و در بانکداری روز دنیا چنین امری مرسوم نیست.

افزایش سرمایه پایه بانک ها

رییس کل بانک مرکزی همچنین تقویت سرمایه پایه بانکهای دولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع نگاه مثبت دارد و یکی از موارد پیشنهادی افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع ارزی است. بانکها با بنیه قوی، نقش موثری در اقتصاد کشور خواهند داشت.

سیف در پایان به موضوعات گسترش بانکداری الکترونیک در چارچوب های بخشنامه های بانک مرکزی، بازنگری در موضوع اساسنامه جدید بانک ها و محدودیت در اعطای مجوز تاسیس بانک اشاره کرد.

در این جلسه مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی به ارایه نظرات خویش پرداختند.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد