نامه سردبیر عصرایران به کاربران سایت

زیاد وقت تان را نمی گیرم.راستش ما در نظر داریم در تابستان امسال بخش هایی را به سایت بیفزاییم.با افراد زیادی در این باره مشورت کرده ایم و به نتایجی هم رسیده ایم اما واقعیت این است که هر کار جدیدی که بخواهیم در عصرایران انجام دهیم،‌ته ماجرا این شما هستید که باید از آن راضی باشید و الا ارزشی نخواهد داشت.

با سلام و عرض ادب خدمت همراهان فرهیخته عصرایران

قبل از هر چیز ، از تک تک تان ممنونم ، به خاطر همراهی همیشگی تان ، به خاطر همدلی هایتان ، به خاطر تشویق هایتان ، به خاطر نقدهایتان و به خاطر این که خیلی هایتان عصرایران را به خیلی ها معرفی کرده اید.

این یک تعارف نیست؛ واقعیت این است که اگر امروز عصرایرانی وجود دارد ،‌بعد از لطف خدا ، رهین شما دوستان مهربان و اندیشمندی است که هر روز بخشی از وقت ارزشمندتان را در عصرایران می گذرانید. از این بابت مدیون تان هستیم و سپاسگزار قلبی.

زیاد وقت تان را نمی گیرم. راستش ما در نظر داریم در تابستان امسال بخش هایی را به سایت بیفزاییم. با افراد زیادی در این باره مشورت کرده ایم و به نتایجی هم رسیده ایم اما واقعیت این است که هر کار جدیدی که بخواهیم در عصرایران انجام دهیم،‌ ته ماجرا این شما هستید که باید از آن راضی باشید و الا ارزشی نخواهد داشت.

بنابراین از همه شما که خواهش می کنم مشخصاً به ما بگویید که:
"چه بخش های جدیدی در عصرایران ایجاد شود؟
چه نیازهایی وجود دارد که رسانه عصرایران می تواند آنها را برطرف کند ولی تا کنون انجام نداده است؟
چه بخش هایی به سایت اضافه شود تا شما با مراجعه یکباره به عصرایران ،‌ بی نیاز یا بهتر است بگویم کم نیاز از وبگردی های دیگر شوید؟"

البته قرار نیست کار همه وب را ما انجام دهیم که اگر هم قرار باشد،‌ممکن نیست. اما به هر حال افزوده شدن برخی بخش ها به یک سایت تحلیلی - خبری می تواند کاربرانش را راضی تر کند.
البته شالوده سایت و روش و منش آن به لطف خدا همین گونه که تا کنون بوده، باقی خواهد ماند.

به ما کمک کنید و نظرات تان را دریغ نکنید، این لطفی است که می توانید به ما بکنید.

اگر نظرات خود را زیر همین پست بفرستید یک دنیا ممنون تان خواهم بود.

ارادتمند یکایک شما دوستان واقعی
جعفر محمدی

لیست شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز و در حال تمدید مجوز از بانک مرکزی

لیست شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز و در حال تمدید مجوز از بانک مرکزی

ردیف	نام شرکت لیزینگ	شماره	وضعیت	تلفن
1	آتیه الوند	4205	دارای مجوز	88755894
2	آریا دانا	385765	دارای مجوز	88730903
3	افق اقتصاد (گلدیران نوین سابق)	227275	دارای مجوز	4410494722673422-3
4	اقتصاد نوین	274117	دارای مجوز	88700776
5	امید	193391	دارای مجوز	88542019
6	انصار (خودرو بیستون سابق)	193391	دارای مجوز	44009786
7	ایران	308009	در حال تمدید مجوز	88870541-2
8	ایران و شرق	346577	در حال تمدید مجوز	22027003-4
9	ایرانیان	75103	دارای مجوز	88440576-80
10	بازنشستگان مشرق زمین	233092	دارای مجوز	88650442-3
11	بنیان صنعت پارس	253484	درحال تمدید مجوز	44019223-5
12	بهمن	329961	دارای مجوز	82407
13	پارس	99811	درحال تمدید مجوز	88771049
14	پارسیان	81523	دارای مجوز	88985525-32
15	پاسارگاد	66709	دارای مجوز	88662720
16	پیمان کارآفرین	360385	دارای مجوز	88877342
17	توسعه صنعت و تجارت توس	3367	درحال تمدید مجوز	88544970
18	جامع سینا	329965	دارای مجوز	88173117
19	خودرو غدیر	337563	دارای مجوز	88544390
20	دی	249272	درحال تمدید مجوز	22370408
21	رازی	38976	درحال تمدید مجوز	88919238-9
22	رایان سایپا	8141	دارای مجوز	22900900
23	زاگرس خودرو	205917	درحال تمدید مجوز	44104948
24	سپهر پارس	276634	دارای مجوز	22011656
25	سپهر صادرات	220137	دارای مجوز	22803555
26	شهر	293973	دارای مجوز	88659038-9
27	شید	224423	دارای مجوز	88763360
28	صنعت و معدن	292480	دارای مجوز	88523286
29	قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی	288070	درحال تمدید مجوز	88675980
30	کارآفرین	40067	دارای مجوز	22654671
31	کارساز	201716	دارای مجوز	88943144
32	کالا ابزار	99327	درحال تمدید مجوز	88770211-2
33	گستر آریا	278417	درحال تمدید مجوز	88365148
34	گسترش سرمایه‌گذاری ملی	245973	دارای مجوز	87742000
35	ماشین ‌آلات‌سنگین ایرانیان	278187	دارای مجوز	88860996
36	ماشین ‌آلات و تجهیزات پاسارگاد	51478	دارای مجوز	88656605-9
37	ملت	386206		88704220-21

سیف عنوان کرد

عزم جدی بانک‌ها برای وصول معوقات/ منشا تمام مطالبات فساد نیست

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت‌های قابل قبول به مراتب بیشتر است تاکید کرد که تمامی این معوقات ناشی از فساد ویا سوء جریان خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ولی اله سیف در پی اعلام دادستان کل کشور مبنی بر اینکه عزم جدی در بین بانکها برای پیگیری مطالبات معوق بانکی وجود ندارد اظهار کرد: مبنای نظر ایشان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.

وی تاکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده‌های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود. پرونده‌هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده‌اند.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند اعلام کنند . بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل و تنظیم شد و متعاقباً به رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال گردید .در عین حال توضیحاتی هم حضور قوه قضائیه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود که خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر کردند و اخیراً مطلع شدم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت کند.

وی اضافه کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا پنج درصد می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد و توسعه اقتصادی کشور به عمل آورد.

سیف با اشاره به اینکه دلایل ایجاد مطالبات معوق متفاوت است و الزاماً نمی‌تواند همه آن به دلیل فساد و یا سوء جریان خاصی باشد بیان کرد: به عنوان مثال در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه کند.

وی گفت: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره ای ، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است . البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.

سیف با تشکر از همکاریها و پشتیبانی‌های مقامات قضائی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است ، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت، تمامی تلاش و مساعی خود را بکار گیرند.

رییس شورای پول و اعتبار از مقامات قضایی خواست که ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگی‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه‌ای مبذول شود.

انتهای پیام

دستورالعمل ضمانت‌نامه‌های بانکی تغییر کرد

به موجب این دستورالعمل صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی دستورالعمل مربوط به ضمانت نامه های بانکی(ریالی) را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به این که آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه‌های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول واعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی قرار گرفت.

از این رو با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمانی بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابهامات و سوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق‌،مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه‌های بانکی مواجه شده اند بنابراین بانک مرکزی علاوه بر اصلاح چند باره آیین نامه صدور ضمانت نامه‌ها و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها رویه جدیدی را نیز برای هر یک از این موارد ازطریق ارائه رهنمود و یا بخش نامه‌های لازم به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ می کند.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور یکسان کردن رویه‌های صدور ،اصلاح،‌تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه‌های بانکی تدوین دستورالعملی جامع دراین زمینه بیش از پیش ضروری بود و در اجرای این مهم آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها به طور کامل در بانک مرکزی مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده 11 و بند (6) ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وهمچنین با استفاده ازمفاد آیین نامه یاد شده، نکته نظرات بانک‌ها ،موسسات اعتباری ونهادهای نظارتی، آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌ها و در نهایت ظرفیت های موجود در حوزه فن‌آوری‌های نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی،‌دستورالعمل جدیدی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) در هشت فصل مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین و در 9 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید.

براین اساس مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید در مقایسه با ضوابط قبلی عبارتند از:‌ 

اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی

در این دستورالعمل موسسات اعتباری موظف شدند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان درخصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرده و نسبت به اعتبارسنجی،‌ضمانت خواه اقدامات لازم را انجام دهد.

لازم به توضیح است به موجب این دستورالعمل صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع خواهد بود. 

مدیریت مطالبات بانکی

جهت پیشگیری از غیره جاری شدن مطالبات بانک‌ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه‌های بانکی در این دستورالعمل آمده است که چنانچه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت نکرد موسسه موظف به وصول واستیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثیقه‌های وی خواهد بود. 

پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی

به منظور کاهش میزان تخلفات و سواستفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید آمده است:

الف- صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام و یا تسهیلات اعطایی بانک و موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

ب-از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع از سوی موسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات موسسه اعتباری از ضمانت خواه، ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع است.

پ-صدور ضمانت نامه برای اشخاص (ذینفع و ضمانت خواه) غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر شده است.

ت- ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و موسسات اعتباری موظفند تمام نسخ ضمانت نامه صادر شده را به عبارت غیر قابل انتقال مهمور کنند. 

مدیریت زمان ارائه درخواست‌ها

در دستورالعمل جدید در مورد زمان ارائه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به گونه‌ای که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه‌هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار وصول می‌شود ممنوع اعلام شده است.

همچنین صدور ضمانت نامه‌ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع قابل تمدید باشد در این دستورالعمل ممنوع است. 

استقلال ضمانت نامه

بنا بر دستورالعمل جدید بانک مرکزی، با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه‌ها از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده شش تصریح شده که «موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می کند.تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع و یا ایرادات وا دعاهای مربوط به آن ها در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه، ضمانت نامه به ذینفع موثر نخواهد بود.» 

سامانه سپام

در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کترل بیشتر از سوی واحدهای ذیربط در موسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی در زمینه صدور ، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی ، موسسات اعتباری موظف شدند که :

الف-به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام کنند.

ب-هر یک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت کنند.

سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی(سپام) سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده وامکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی به طور متمرکز ، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسناد داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می کند. 

مقابله با جعل ضمانت نامه

به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه‌های بانکی و سو استفاده از این ابزار و خدمات بانکی موسسات اعتباری بنا بر این دستورالعمل موظف شده‌اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی کنند. به نحوی که ذینفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه/ کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان پیدا کند.

این ضمانت نامه که در دوم اردیبهشت سال جاری توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده سه ماه پس از تاریخ صدور لازم الاجرا خواهد بود.

روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است - علی طیب نیا

تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت رشد مثبت و بهبود چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در ایران، معتقد است: روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که بی تردید یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است، مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را از شرایط نامساعد اقتصادی بر دوش می کشند. اقتصاد کشور از یکسو تحت الشعاع تحریم های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر، دولت کنونی با واقعیتی بزرگ روبروست و آن ارثیه ای است که دولت دهم در قالب کوهی از مشکلات و گره های اقتصادی برایش به ارمغان آورده است. ارزیابی کلی شما از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب پذیری بسیاری دارد، چیست؟

من به طور کلی، شکل گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب پذیر را ماحصل سه عامل اصلی می دانم. عامل نخست، «ساختار های اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است. از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بی مهابا در قالب بودجه های سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متأسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سال های بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را از ما گرفت و تنها بعد از جنگ بود که تلاش ها برای شناخت مشکلات موجود و برنامه ریزی برای رفع آن به صورت اصولی و جدی دنبال شد. شاید منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای که در کشور هم در سال های قبل و هم در سال های بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد. رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد. اگرچه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت بسیار مناسب محسوب می شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود. اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران قبل از انقلاب شکل گرفته بود، در سال های بعد از انقلاب نیز به همانگونه پابرجا بود. تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در جهت کاهش این عدم توازن ها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاست های غلط و نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولت های قبلی بود. در حالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان می داد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش 180 درجه ای نسبت به سیاست های برنامه سوم و سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود کرد. در حقیقت، برنامه چهارم بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاست های کلی نظام طراحی شده بود، ولی متأسفانه این سیاست ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.

در واقع استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی شدید بودجه به نفت، مسیر اشتباهی بود که طی شد. نفت یک نعمت الهی است که به ما داده شده و اگر بتوانیم از این نعمت الهی به نحو احسن استفاده کنیم قطعا می تواند رفاه و شرایط مناسبی را برای ملت ما به همراه داشته باشد، متأسفانه وقتی ما از این درآمدها به صورت نادرست استفاده می کنیم باعث وابستگی شدیدتر اقتصاد می شود و مشکلات ما را تشدید می کند.

برای سال ها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که می توان با افزایش نقدینگی و حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بی مهابای پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار می دادند نتیجه ای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.

اگر شرایط قبل از تحریم ها را مطالعه کنید می بینید که در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوق العاده بالا بود، حتی سال 90 که مجموع درآمد نفتی ما 120 میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنی داری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد. علیرغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر می کند.

تحت تأثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 میلیارد دلار هم رسید. در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی تقابل جویی با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونه ای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق می شد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور نیز به شدت تشدید پیدا کرد.

اما سومین عاملی که در ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی نقش آفرین بوده، «تحریم های بین المللی» است. در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریم های خارجی هم مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاست های غلطی که دولت اعمال کرد وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریم های خارجی هم شدیدتر شدند. دولتی که ادبیات خاص خودش با دنیای خارج را داشت، قاعدتا نباید در جهت وابستگی کشور به همین خارجی ها به این نحو عمل می کرد. درآمد نفتی از اعداد 120 میلیارد دلار به ارقام بسیار نازلی رسید و به شدت کاهش پیدا کرد؛ شاید درآمد نفتی به چیزی حدود یک چهارم کاهش پیدا کرد. در حقیقت، درآمدی که از طریق نفت به دست می آوردیم طبق ضوابطی که تحریم به ما تحمیل می کرد در حساب های خاص در کشورهای خاص باقی می ماند و تنها می توانستیم از آن کالاهای خاصی را خریداری کنیم که قابل استفاده توسط کشور نیست.



** «رکود تورمی» به عنوان پیامد و نتیجه این اقتصاد بیمار، چه شرایطی را به کشور تحمیل کرده است؟به عبارتی وضعیت شاخص های اقتصادی در شرایط رکود تورمی چگونه بوده است؟

همانطور که اشاره کردم، ترکیب سه عامل یعنی ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاست های نادرست و تحریم های خارجی ما را در یک شرایط کاملا بی سابقه آی قرار داد. در کنار رکودی که دامنگیر اقتصاد شد، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین نیز شد. در واقع دو معضل اساسی و ریشه ای یعنی «تورم» و «رکود» همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده منفی پنج و هشت دهم درصد (8.5-) بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از 500 هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جدید ایجاد کند. به دلیل شرایط رکود و کسادی که بر کشور حاکم شده نه تنها در طی این سال ها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در آخرین سالی که آمار رسمی آن منتشر شد، یعنی سال 90، میزان اشتغال جدید منفی 200 هزار نفر بوده است. یعنی 200 هزار نفر هم از شاغلین موجود کاسته شده است.

در سال گذشته، نرخ متوسط 12 ماهه تورم از 40درصد هم گذشت و ترکیب تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد، شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاست های معمول در مواجهه با این شرایط متأسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.



** با توجه به اینکه تحریم درآمدهای نفتی کشور کماکان پابرجاست و برداشت درآمدهای نفتی بلوکه شده از بانک های خارج از کشور نیز مشکلات مربوط به خود را دارد، فکر می کنید اقتصاد کشور در شرایط کنونی که نتیجه مذاکرات ایران با 1+5 نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته، روند رو به جلویی خواهد داشت؟

وضعیت کلی اقتصاد کشور به گونه ای است که می توان گفت در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است؛ به گونه ای که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بی سابقه بوده است. البته در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوت تری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنه هایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نائل آید. اما دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامه ریزی لازم را صورت داده و بی تردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.



** درمجموع دولت یازدهم چه تدابیری برای مواجهه با تهدیدهای اقتصادی و شناسایی و رفت نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور انجام داده است؟ آیا دولت برنامه های مشخصی برای رفع کاستی ها و تأمین درآمدهای بودجه سال جاری آن هم در شرایط غیرعادی کشور دارد؟

اولین کاری که دولت جدید انجام داد شناسایی و آسیب شناسی وضعیت موجود کشور بود. همه دستگاه ها تکلیف پیدا کردند در حوزه خود وضعیت موجود را شناسایی کنند. ما هم در وزارت اقتصاد همین کار را انجام دادیم. مجموعه همکاران در حوزه ها و معاونت های مختلف طی این مدت که از عمر دولت جدید می گذرد مهم ترین اولویت خود را شناسایی و ارزیابی و آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور قرار دادند.

بنابراین لازم است که هزینه های غیرضروری و هزینه های زائد کاهش پیدا کند و به زمان مناسب تری موکول شود.



** آیا در ارتباط با تأمین هزینه های عمرانی در سال جاری نیز تمهیداتی اتخاذ شده است؟ سیاست دولت یازدهم در رابطه با طرح های عمرانی در سال جاری چیست؟

در مورد هزینه های عمرانی به هر حال سیاست دولت این است که ما این حجم عظیم و انبوه طرح های عمرانی را یک بررسی مجدد و حجم محدود هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای خودمان را متمرکز کنیم بر تعداد محدودی از طرح ها که هم دارای توجیه فنی اقتصادی روشن هستند و هم امکان اتمام شان در کوتاه مدت وجود دارد وگرنه پخش کردن این حجم اندک منابع بر حجم انبوه طرح ها نتیجه چشمگیری را به همراه نخواهد داشت.



** در شرایطی که شما از آن به عنوان «جنگی تمام عیار» در حوزه اقتصادی یاد کردید، وضعیت درآمدهای دولت را چگونه پیش بینی می کنید و اولویت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه هایی متمرکز است؟

در حوزه درآمدهای دولت، اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما می گفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایه های جدید مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود؛ اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس می شود.

در حال حاضر، دستور فعال سازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویت های اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه را به خصوص آن هایی که در اصلاحیه آمده است را در حوزه مالیات، در حوزه درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاری ها وصول کنیم. به هر حال این بحثی است که اجتناب ناپذیر است و باید به آن بپردازیم.



** با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اثراتی که اجرای این قانون بر رشد تورم خواهد داشت، برنامه های اقتصادی دولت برای کنترل تورم چیست؟

همزمان با اجرای این قانون، سیاست های پول و مالی دولت با اولویت مقابله با تورم طراحی شده اند. خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است. در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم می بینیم. دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از 40 درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر 30 درصد برسانیم. البته کاهش تورم چیزی نیست که در یک لحظه دفعی امکان پذیر باشد. اگر بخواهیم به صورت فوری و دفعی عمل کنیم نتیجه ای که ما چهار الی پنج سال پیش با آن مواجه شدیم، پیش می آید که ترمز را کشیدیم و رکود و کسادی شدید شد. به هر حال در آن حوزه سیاست های مناسبی طراحی شده که در حال اجرا شدن است.



** همانگونه که جنابعالی مکررا اعلام داشته اید، افزایش رشد اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در این راستا، یکی از سیاست های اساسی وزارت اقتصاد به منظور برون رفت از شرایط نامساعد اقتصادی در سال جاری به شمار می رود. جهت گیری دولت برای تحقق چنین سیاستی چیست؟

همانگونه که بارها اعلام شده، افزایش رشد اقتصادی، مهم ترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و جهت گیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی خواهد بود. بنابراین قطعا باید به سمت توسعه بخش خصوصی برویم. بنابراین جهت گیری دولت این است که واگذاری ها باید به سمت بخش خصوصی واقعی برود و از واگذاری به «خصولتی ها» و آن روش هایی که در گذاشته داشتیم مثل اینکه مالکیت را بدهیم و مدیریت را ندهیم و کذا و کذا، پرهیز کنیم و به سمت اینکه بخش خصوصی واقعی را در اقتصادمان فعال کنیم، برویم. باید با اصلاح فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا کنیم.



** در حوزه بهبود فضای کسب و کار تاکنون چه اقدامات مشخص و مؤثری در دولت صورت گرفته است؟

مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتی وزارت اقتصاد مسئولیت کلیدی در ارتباط با سیاست گذاری و نظارت و رصد کردن فضای کسب و کار در کشور را برعهده دارد. اما به صورت مشخص در کنار سیاست هایی که سایر دستگاه ها پیش می برند، در وزارت اقتصاد، دفتری در حوزه سازمان سرمایه گذاری بود که به معاونت اقتصادی منتقل و فعال شده و بخش هایی که در معاونت بانک ها و بیمه بودند به آن قسمت ملحق شده اند، دفتر فوق العاده کلیدی مؤثری برای ماست. این مأموریت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنین مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به محیط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه هایی که زیرمجموعه وزارتخانه است از حوزه مالیات، گمرک، سرمایه گذاری و سایر حوزه ها، سیستم بانکی یا حداقل بانک های دولتی یا بانک هایی که مدیریت آن ها در حوزه وزارت اقتصادی و دارایی است، هم از اولویت های ماست. این را هم اضافه کنم که دولت یک مصوبه 35 ماده ای در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است. خوشبختانه این مصوبه در همین وزارتخانه در روزهای اول حضور ما با همفکر همکاران تهیه شد، در هیأت دولت به تصویب رسید و مورد استقبال قوی فعالان اقتصادی واقع شد و به نظر می رسد که توانست بخشی از مشکلات تولید را حل و فصل کند یا کاهش دهد. این مسیری است که ادامه دارد یعنی همکاران ما در وزارتخانه بر روی این موضوع کار می کنند، این کار اولویت و راهبرد اصلی ماست.



** سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار چه وظایفی را برعهده دارند؟

در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، بی تردید همکاری تمام قوا و ارکان نظام ضروری و حیاتی است. اگرچه مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده و ما این موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد؛ اما بخشی از عواملی که محیط آرام و مساعدی برای سرمایه گذاری و تحرک بخش خصوصی ایجاد می کند، در سایر نهادها و دستگاه ها ایجاد می شوند. بنابراین تمام ارکان نظام در این ارتباط باید با هم همسویی و هم راستایی داشته باشند. به هر حال، مطمئن باشید که بحث گسترش سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه های خارجی اولویت جدی است که دولت دنبال می کند و هر اقدامی را لازم باشد در این زمینه انجام خواهد داد.



** علیرغم تمام چالش ها و مشکلات پیش روی اقتصاد، پیش بینی جنابعالی از سال 93 چیست؟

من نسبت به سال 93 بسیار خوشبینم. رقم تورم ما به شکل خوبی کاهش پیدا کرده؛ آن چیزی که دولت برای تورم سال جاری هدف گذاری کرده تورم 25 درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماه های اخیر به دست آورده ایم، دستیابی به این هدف امکان پذیر است. گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی آنها به سیاست های دولتی یازدهم است. پیش بینی ما این است که رکود همین طور کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی در سال جاری به سمت رشد مثبت حرکت کند. چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی نیز بسیار روشن و امیدوار کننده است. امیدوارم به اهداف سند چشم انداز برسیم. به عقیده اینجانب روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.