درباره توقیف هفته نامه "9 دی"

هیأت نظارت بر مطبوعات، نه دادگاه است، نه متهم اجازه حضور و دفاع دارد، نه هیأت منصفه ای در کار است و نه به صورت علنی برگزار می شود!

 عصر ایران؛ جعفر محمدی - هیأت نظارت بر مطبوعات، هفته نامه 9 دی را توقیف کرد. پیش از این نیز این نشریه توقیف و حتی لغو امتیاز شده بود ولی مدیر مسؤول (حمید رسایی) آن که از نمایندگان جریان موسوم به دلواپسان است، توانست نشریه اش را بازگرداند. (+)

مروری بر عملکرد 9 دی حاکی از آن است که اصول حرفه ای روزنامه نگاری مانند انصاف، دقت و صحت در این هفته نامه اساساً محلی از اعراب نداشت و علاوه بر آن، مدام مصوبات شورای عالی امنیت ملی را نقض می کرد.

در این که با هر شخص حقیقی یا حقوقی قانون شکن باید برخورد شود تا نظم اجتماعی برقرار بماند تردیدی نیست ولی توقیف نشریه، کاری نیست که بتوان از آن دفاع کرد ولو آن که این نشریه متعلق به جریانی باشد که مورد پسند ما نیست.

پیشتر نیز گفته ایم و همچنان بر این موضع اصولی خود هستیم که باید سازوکارهای تنبیهی دیگری جز تعطیلی رسانه ها در مواجهه با اشتباهات، تخلفات و حتی جرائم آنها در پیش گرفت.

نکته اول این است که باید آستانه تحمل را بالا برد. خوشبختانه در دولت یازدهم این اتفاق رخ داده است ولی هنوز بدان اندازه نرسیده که بتوان بدان مباهات کرد.
در دولت قبل، هیچ رسانه ای حق انتقاد از مذاکره کنندگان را نداشت و رسانه ها حتی نمی توانستند زمانی که علیه ایران قطعنامه صادر می شد و کشور مرحله به مرحله در چاه تحریم ها  فرو می رفت، انتقادی از وضعیت موجود داشته باشند ولی اینک فضا به حدی باز شده است که دهها رسانه مکتوب و اینترنتی علیه مذاکره کنندگانی که توانسته اند گامی مهم برای لغو تحریم ها بردارند، تیتر می زنند و حتی صدا و سیما نیز همراهی شان می کند.

با این وجود انتظار می رود روند افزایش آستانه تحمل همچنان بالا برود و مسوولان بدانند که پذیرفتن پست و مقام، مترادف است با در معرض انتقاد بودن. بنابراین، اگر تاب انتقاد - ولو ناوارد - را ندارند، اساساً نباید قبول مسؤولیت کنند. انتقاد پذیری و سعه صدر، لازمه مسؤولیت پذیری است و این اصل، درباره مسؤولان همه قوا صادق است.

نکته بعدی، نحوه برخورد با رسانه هاست. توقیف رسانه، بدترین و اشتباه ترین شکل ممکن در مواجهه با یک رسانه است. وجود یک یا چند مطلب یا تصویر - حتی مجرمانه - نمی تواند دلیل موجهی برای توقیف یک رسانه باشد. این درست مانند آن است که بانک ملی ایران یا بانک صادرات را بعد از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توقیف می کردند ولی این بانک ها به حیات خود ادامه دادند و تنها با افرادی که درگیر جرم بودند برخورد شد و البته حق مطلب هم همین بود.

در رسانه ها هم باید این گونه باشد و به جای توقیف نشریه باید با متخلفان برخورد کرد و مجازات هایی مانند توقف انتشار برای مدت معین، جریمه نقدی و ... را در دستور کار قرار داد، همان طور که در دنیای نوین این گونه می کنند.

بستن نشریه، بستن ممر معاش کسانی که در آن نشریه کار می کنند -و همه شان نیز در تولید محتوا مشارکت ندارند- هست. همچنین توقیف هر نشریه، بی احترامی به مخاطبان آن است که افکار و رویکردهای سیاسی و اجتماعی خود را در آن نشریه دنبال می کنند.

موضوع بعدی، صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات در خصوص توقیف مطبوعات است. هر چند قانون مطبوعات چنین حقی را به هیأت نظارت داده ولی واقعیت این است که این امر، خلاف نص صریح قانون اساسی است که به صراحت مقرر می دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات آن هم با حضور هیأت نظارت بر مطبوعات است که باید به طور علنی برگزار شود.(اصل 168 قانون اساسی)

این در حالی است که هیأت نظارت بر مطبوعات، نه دادگاه است، نه متهم اجازه حضور و دفاع دارد، نه هیأت منصفه ای در کار است و نه به صورت علنی برگزار می شود!
البته هیأت نظارت طبق قانون موجود فعالیت می کند و حرجی از این بابت بر آن نیست؛ شگفت اینجاست که چگونه شورای نگهبان این قانون را تأیید کرده و چرا هیچ کسی به این رویه خلاف قانون اساسی انتقاد و اعتراضی ندارد؟!

با این اوصاف، توقیف نشریه 9 دی - که از منظر ما افراط گرا به شمار می رود - امری مذموم است. این نشریه و نیز همه نشریات اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل، باید بدون هیچ واهمه ای فعالیت کنند و خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. این برای جمهوری اسلامی برازنده نیست که هر از گاهی خبری از توقیف یک نشریه از آن برسد.

نامه سردبیر عصرایران به کاربران سایت

زیاد وقت تان را نمی گیرم.راستش ما در نظر داریم در تابستان امسال بخش هایی را به سایت بیفزاییم.با افراد زیادی در این باره مشورت کرده ایم و به نتایجی هم رسیده ایم اما واقعیت این است که هر کار جدیدی که بخواهیم در عصرایران انجام دهیم،‌ته ماجرا این شما هستید که باید از آن راضی باشید و الا ارزشی نخواهد داشت.

با سلام و عرض ادب خدمت همراهان فرهیخته عصرایران

قبل از هر چیز ، از تک تک تان ممنونم ، به خاطر همراهی همیشگی تان ، به خاطر همدلی هایتان ، به خاطر تشویق هایتان ، به خاطر نقدهایتان و به خاطر این که خیلی هایتان عصرایران را به خیلی ها معرفی کرده اید.

این یک تعارف نیست؛ واقعیت این است که اگر امروز عصرایرانی وجود دارد ،‌بعد از لطف خدا ، رهین شما دوستان مهربان و اندیشمندی است که هر روز بخشی از وقت ارزشمندتان را در عصرایران می گذرانید. از این بابت مدیون تان هستیم و سپاسگزار قلبی.

زیاد وقت تان را نمی گیرم. راستش ما در نظر داریم در تابستان امسال بخش هایی را به سایت بیفزاییم. با افراد زیادی در این باره مشورت کرده ایم و به نتایجی هم رسیده ایم اما واقعیت این است که هر کار جدیدی که بخواهیم در عصرایران انجام دهیم،‌ ته ماجرا این شما هستید که باید از آن راضی باشید و الا ارزشی نخواهد داشت.

بنابراین از همه شما که خواهش می کنم مشخصاً به ما بگویید که:
"چه بخش های جدیدی در عصرایران ایجاد شود؟
چه نیازهایی وجود دارد که رسانه عصرایران می تواند آنها را برطرف کند ولی تا کنون انجام نداده است؟
چه بخش هایی به سایت اضافه شود تا شما با مراجعه یکباره به عصرایران ،‌ بی نیاز یا بهتر است بگویم کم نیاز از وبگردی های دیگر شوید؟"

البته قرار نیست کار همه وب را ما انجام دهیم که اگر هم قرار باشد،‌ممکن نیست. اما به هر حال افزوده شدن برخی بخش ها به یک سایت تحلیلی - خبری می تواند کاربرانش را راضی تر کند.
البته شالوده سایت و روش و منش آن به لطف خدا همین گونه که تا کنون بوده، باقی خواهد ماند.

به ما کمک کنید و نظرات تان را دریغ نکنید، این لطفی است که می توانید به ما بکنید.

اگر نظرات خود را زیر همین پست بفرستید یک دنیا ممنون تان خواهم بود.

ارادتمند یکایک شما دوستان واقعی
جعفر محمدی

سبد کالا تعهد دیگری بر دوش بودجه عمومی

اشتباه احمدی نژاد را روحانی تکرار نکند:

دولت نه بانک است ، نه تعاونی مصرف

انتظار می رفت دولت روحانی ، با بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی ، معضل یارانه نقدی را اندک اندک حل کند ، نه این که تعهد دیگری بر دوش بودجه عمومی به نام سبد کالا بنهد. لا اقل ، برای این که مشکل در آینده قابل مدیریت باشد ، ای کاش دولت برای سبد کالا ، سقف زمانی مشخص می کرد و می گفت: چون الان به خاطر فاز دوم ، مردم تحت فشار هستند ، این طرح به مدت مثلاًٌ یک سال اجرا می شود.

عصرایران ؛ جعفرمحمدی - مردم ایران داشتند زندگی خودشان را می کردند که ناگهان طرح هدفمندی یارانه ها به میان آمد. اصل طرح، البته بسیار خوب بود: یارانه باید هدفمند می شد تا حق به حقدار برسد و مصرف در کشور نیز بهینه شود.

پیشتر البته تلاش هایی در این زمینه شده بود تا قیمت ها واقعی و یارانه ها ، اندک اندک حذف شوند.  از زمان دولت هاشمی و سپس در دوران خاتمی ، قیمت بنزین را سالانه 10 درصد گران می کردند تا بی آن که فشاری به مردم وارد شود ، در یک بازه زمانی چند ساله ، اندک اندک ، قیمت ها واقعی شود.

اما در سال 84 ، مجلس اصولگرای هفتم ، "طرح تثبیت قیمت ها" را بر اقتصاد ملی تحمیل کرد و افزایش تدریجی متوقف شد. حداد عادل ، رئیس مجلس وقت، در آن زمان از این طرح به عنوان عیدی مجلس به مردم یاد کرد و گفت: هر کس از کنار ماشین من رد می شود، به خاطر این طرح تشکر می کند.

ناگهان اما همه چیز عوض شد و طرح هدفمندی یارانه ها ظاهر شد. قیمت ها که قبل از آن با رشد اندک سالانه افزایش می یافتند در این طرح افزایش جهشی یافتند. قیمت بنزین که به ازای هر لیتر 100 تومان بود ، در مرحله سهمیه بندی و هدفمندی ، ناگهان 400 تومان شد و قیمت آزادش نیز سر به 700 تومان زد.

دولت در قبال این گرانی انفجاری، یارانه نقدی را پیش کشید و با دادن 45500 تومان به هر ایرانی ، کوشید در دخل و خرج خانوارها ، ایجاد تعادل کند اما نشد که نشد!

مردم داشتند زندگی شان را می کردند و افزایش تدریجی قیمت ها هم در اقتصاد ملی و معیشتی مردم، مساله ای قابل پیش بینی و قابل تدبیر بود هر چند که گرانی همواره مردم را می آزرد و همچنان هم می آزارد.

ماجرای یارانه نقدی اما قوز بالای قوز شد. از یک طرف ، منابع دولت که باید صرف ساختن کشور می شد را هدر داد و از طرف دیگر ، دردی از مردم دوا نکرد چه آن که اکثر مردم ، بیش از آنچه می گرفتند ، در قالب قبض های برق و آب و گاز و ... باز می گرداندند.

اگر افزایش قیمت ها ، به همان صورت تدریجی پیش می رفت ، ولو آن که سرعتش را هم اندکی بالا می بردند ، هدفمندی یارانه ها ، هر چند در زمانی طولانی تر ، اما با تلفات کمتری سر و سامان می یافت و نیازی هم نبود که بخش عمده ای از پول کشور را خرد کنند و یارانه بدهند و دست مردم را به سوی دولت دراز نمایند.
این ، بدترین وضعیت برای توسعه اقتصادی و رشد دموکراسی در یک کشور است که همه مردم مستمری بگیر دولت باشند.

یارانه نقدی اشتباه تاریخی و راهبردی دولت قبل بود و خاری در گلوست که نه می توان فرو بردش و نه آن را در آورد.

این اشتباه ، اما در دولت کنونی هم به نوع دیگری در حال تکرار است و آن ، "توزیع سبد کالا" ست. البته اگر قرار باشد که بین توزیع پول و توزیع کالا، یکی را انتخاب کنیم ، با توجه به تورم زا بودن پول نقد ، کالا ، حتماً گزینه بهتری است اما اصل قضیه زیر سوال است. اگر احمدی نژاد با توزیع پول ، دچار اشتباه شد ، روحانی هم با توزیع کالا همان خطا را تکرار می کند.
البته در اصل کمک به فقرا شکی نیست و باید تقویت هم بشود ولی این که هر دو ماه یک بار ، در سطح عمومی ، روغن و برنج و تخم مرغ توزیع کنند، اساساً چه نفعی دارد؟
احمدی نژاد ، تعهدی به نام یارانه نقدی برای دولت ایجاد کرد و حالا که خودش هم نیست ، این تعهد دامنگیر دولت است و دولت جایگزین ، با خواهش و التماس از مردم می خواهد که انصراف دهند. سبد کالا هم ، در فردایی نه چندان دور ، همین وضعیت را خواهد داشت و همین دولت یا بعدی، برای حذف آن ، دچار مشکل خواهد بود.

انتظار می رفت دولت روحانی ، با بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی ، معضل یارانه نقدی را اندک اندک حل کند ، نه این که تعهد دیگری بر دوش بودجه عمومی به نام سبد کالا بنهد. لا اقل ، برای این که مشکل در آینده قابل مدیریت باشد ، ای کاش دولت برای سبد کالا ، سقف زمانی مشخص می کرد و می گفت: چون الان به خاطر فاز دوم ، مردم تحت فشار هستند ، این طرح به مدت مثلاًٌ یک سال اجرا می شود.

و پایان سخن این که: کار دولت ها ، تدبیر امور و توسعه زیرساخت هاست تا خود مردم بتوانند در بستری که فراهم شده ، زندگی خود را با عزت و آبرومندی تأمین کنند و در این میان ، اگر نیازمندی هم بود ، دولت و مردم کمکش کنند ، نه این که دولت نفت بفروشد و از مردم پول بگیرد و بعد آن را به قسمت های مساوی تقسیم یا به مرغ و تخم مرغ تبدیل کند و پخش نماید. دولت ، نه بانک است و نه تعاونی مصرف. دولت ، دولت است.