سیف: مدعی اجرای دقیق بانکداری بدون ربا نیستیم

گزارش کامل دیدار سیف با علما و مراجع قم

رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل همچنین اعضای شورای فقهی این بانک با تعدادی از علما و مراجع در قم دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ولی اله سیف در این دیدار با تاکید بر اینکه ما ضمن این که باید نسبت به رفع مشکلات و شبهات مربوط به اجرای بانکداری بدون ربا مصمم و جدی باشیم باید توجه داشته باشیم که هدف اصلی پیاده سازی بانکداری اسلامی به صورت جامع خواهد بود که باید به سمت تحقق آن حرکت کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که ما نباید فقط به اجرای بانکداری بدون ربا قانع باشیم عنوان کرد: باید هدفگذاری ما تحقق کامل بانکداری اسلامی باشد و این مسئله فقط با عزم جدی و انجام وظیفه بانک مرکزی حل شدنی نیست و مستلزم همکاری مشتریان نظام بانکی است که عزم لازم را جهت جلوگیری از ورود ربا به کسب و کارشان داشته باشند.

شبه‌ای از ربا وجود ندارد

رییس شورای پول و اعتبار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت بانک مرکزی، سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم و موفقیت های به دست آمده در این مدت بیان کرد: مدعی نیستیم که بانکداری بدون ربا به صورت دقیق اجرا می شود ، اما دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی که صادر شده کاملا غیرربوی بوده و شبهه‌ای از ربا در آنها وجود ندارد. ولی باید بپذیریم در شیوه اجرا در برخی از شعب بانکها اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت در مهار قیمتها و تورم عزم جدی داشته و توانسته نرخ تورم را به 30.3 درصد در اردیبهشت 1393 کاهش دهد ، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد 1392 به 16.6 درصد در اردیبهشت 1393 کاهش یافته که خبر بسیار خوبی است و نشان از کاهش نرخ تورم طی ماههای آتی دارد.

سیف ادامه داد: کشور در شرایط فعلی در وضعیت رکود تورمی به سر می برد و بانک مرکزی توان خود را بر حل این مشکل متمرکز کرده است این در حالی است که با وجود اینکه تورم به تنهایی از طریق کاهش شدید نقدینگی قابل حل و علاج است، اما شرایط رکود این اجازه را به ما نمی دهد و باید سیاستی را برای حل مشکل توامان در نظر بگیریم. با این حال بر اساس برنامه ریزی ها، تلاش می کنیم تا پایان سال 93 تورم متوسط حداکثر در سطح 25 درصد باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کند شدن رشد قیمت ها و از بین رفتن شرایط نامطلوب رشد روز به روز قیمتها افزود: کاهش چشمگیر تورم از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم است و خوشبختانه امروز در این مسأله به ثبات نسبی رسیده ایم و امیدواریم روند بهبود وضعیت اقتصادی در کشور بخوبی ادامه داشته و مردم بتوانند این کاهش را در زندگی خود لمس کنند.

ثبات اقتصادی دغدغه بانک مرکزی است

وی ثبات اقتصادی را از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی معرفی کرد و افزود: زیربنای رشد تولید در کشور به آرامش در بازارها و ثبات اقتصادی برمی‌گردد و نخستین قدم ما این است که ثبات را به اقتصاد برگردانیم. در گذشته مردم به دلیل نگرانی از آینده بازار، تصمیم به سرمایه گذاری بلند مدت تولیدی نمی گرفتند و به سراغ سکه و دلار می‌رفتند و همین مسئله سبب به هم ریختن بازارها می‌شد. امیدواریم نقدینگی اثربخش به سمت رونق تولید در کشور حرکت کند.

تا تامین منابع قرض الحسنه، وام ازدواج با مشکل روبه روست

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص وام ازدواج با بیان اینکه این بخش از محل منابع قرض‌الحسنه تامین می شود و تا زمانی که منابع قرض‌الحسنه به میزان کافی وجود نداشته باشد با مشکل روبرو هستیم گفت: برای جذب منابع قرض الحسنه، صندوق ویژه در بانک ها شکل می گیرد و آن ها موظف هستند تا منابع و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را نسبت به سایر حساب هایشان کاملا متمایز کنند. ما نیز به دنبال آن هستیم که با ایجاد جاذبه‌های بیشتر، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را تقویت کنیم.

انواع بدهکاران نظام بانکی از نگاه سیف

سیف در مورد جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکی توضیح داد: اصولا نظام بانکی به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان ، مکانیزم وجه التزام را دارد که آئین نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی مورد تاکید است.

وی اضافه کرد: بدهکاران نظام بانکی دو گروه هستند ، گروهی که عملیات بازرگانی و تولیدی سود آور انجام می دهند و قاعدتاً مکانیزم وجه التزام عاملی است که اینگونه مشتریان مکلف باشند در سررسید بدهی خود را بپردازند . گروه دوم مشتریانی هستند که برای رفع احتیاجات تسهیلات گرفته اند و در سررسید امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بدیهی است نظام بانکی در مورد اینگونه مشتریان مماشات خواهد داشت و به وضعیت مشتری توجه خواهد کرد.

مراجع تقلید، حضرات آیات عظام حسینی بوشهری، مکارم شیرازی، نوری همدانی ، جوادی آملی، موسوی اردبیلی ، سبحانی و حجه الا سلام و المسلمین شهرستاتی نماینده حضرت ایت الله العظمی سیستانی در این دیدارها با ارائه رهنمودهایی، ضمن اعلام حمایت از دولت، خواستار توجه بیش از پیش به مبانی و معیارهای بانکداری اسلامی شده و بر ضرورت ایجاد یک اقتصاد قوی از طریق اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و ادامه مهار تورم تاکید کردند.

بانکها باید منابع خود را در تولید متمرکز کنند

ایت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه قم نیز در این دیدار تاکید کرد: تولید باید الویت اول بانک ها بوده و منابع خود را در آن متمرکز کنند.

به گفته وی در کشور ما اقتصاد و سیاست بسیار به هم متصل هستند از این رو نباید تا این حد اقتصاد از سیاست متاثر باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: از ارائه آمار غیرواقعی و شعاری فاصله بگیرید

آیت الله مکارم شیرازی نیز در دیدار رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت یازدهم، مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار شده اند، گفت: متاسفانه در گذشته شاهد ارائه برخی آمارهای غیر واقعی و شعاری بودیم ، حال آنکه هر تشکیلاتی برای توسعه و پیشرفت باید به اعداد و آمار واقعی تکیه کرده و از ارائه آمار غیرواقعی و شعاری فاصله بگیرد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و فشار تورم بر اقشار محروم و ضعیف جامعه، گفت: در صورتی که دولت بتواند این دو موضوع را بخوبی برطرف کند، پایه های خود را می تواند مستحکم کند.

این مرجع تقلید با تاکید بر این که فعالیت و خدمات بانک باید بیش از هر چیز در خدمت تولید باشد نه سودبردن و سود دادن، خواستار اصلاح برخی روندها در نظام بانکداری کشور از جمله مساله اخذ جریمه تاخیر شد.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه تسهیلات دریافتی باید در همان جهتی که اعلام شده است هزینه شود عنوان کرد: بانک ها نیز باید بسیار مراقب باشند تا سود و فایده خود را در سایه خدمت به مردم به دست بیاورند.

آیت الله نوری همدانی: با استقامت و پایداری می توان فقر را از میان برداشت

آیت الله ˈحسین نوری همدانیˈنیز با تاکید بر اینکه ریشه همه مشکلات اقتصادی تنها مربوط به تحریم ها نیست افزود: فقر عارضه کمرشکن و تلخی است و اهل بیت (ع) در روایات از تلخی فقر مطالب زیادی فرموده اند و این مساله باعث بسیاری از عقب ماندگی ها و تخلفات است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سه چیز است که همه مردم به آن محتاجند، امنیت، فراوانی عدالت و نعمت؛ از این رو شما عزیزان مسئولیت بسیار مهمی دارید زیرا اقتصاد یکی از جنبه های مهم زندگی اسلامی است.

آیت الله جوادی آملی: باید به مردم راست بگویید

آیت الله عبدالله جوادی آملی نیز در این دیدار با بیان اینکه باید به مردم فهم دهیم و راست بگوییم گفت: اکثر مردم فطرت خوبی دارند و در چارچوب دین هستند؛ اما اگر از جامعه کج روی ببیند از دین خدا خارج خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد و فرهنگ را از سیره اسلام و امام راحل دریابیم اظهار کرد: معرفت شناسی امام راحل(ره) نسبت به اسلام این بود که اسلام مانند یک خیمه است و همه چیز در آن موجود است، این خیمه دو ستون نیاز دارد که همه چیز آن تامین شود؛ باور دین و حضور و درک مردمی.

آیت الله موسوی اردبیلی : در مسیر بانکداری اسلامی حرکت کنید

ایت الله موسوی اردبیلی در این دیدار خواستار حمایت از واحدهای تولیدی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی شد و افزود حمایت از تولید داخلی سبب رونق اقتصادی و اشتغال می شود این مرجع تقلید با تاکید بر حرکت در مسیر بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد باید نسبت به حل مسائل اقتصادی مردم کوشا باشید .

آیت الله سبحانی: ضرورت حمایت از تولیدات داخلی

آیت الله ˈجعفر سبحانیˈ از مراجع تقلید نیز ضمن اشاره به اینکه اگر بخواهیم تورم را کم و اشتغال ایجاد کنیم ‌باید درهای کشور را ببندیم و وار‌د‌ات د‌ر حد بسیار کم باشد افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود که صادرات در کشور رونق گرفته و واردات نیز در حد ضروریات باشد تا تولید و اشتغال در کشور رونق گرفته و تجارت در دست مردم باشد و دولت فقط بر کار آنها نظارت داشته باشد.

در ادامه این دیدارها، رئیس کل بانک مرکزی ضمن ملاقات با حجه الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی ، نماینده آیت الله سیستانی در ایران به شنیدن نظرات و دغدغه ایشان پیرامون مسائل بانکی و اقتصادی پرداخت.

حجت الاسلام شهرستانی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر افراد فاضل، متخصص و توانمندی در حوزه غنی علمیه قم حضور دارند که باید از ظرفیت آنان در بحث بانکداری اسلامی بخوبی بهره گرفت اظهار داشت: استفاده از ظرفیت این افراد و ارتباطات قوی و خوب بانک مرکزی و حوزه می تواند زمینه را برای برون رفت از وضعیت فعلی فراهم کند.

بنابراین گزارش سیف در این سفر یک روزه، از برخی طرح های عمرانی قم از جمله بلوار پیامبر اعظم (ص)، بخش های مختلف عمرانی مسجد جمکران و نیز کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین در این شهر بازدید کرد.

هشدار بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری الکترونیکی

بانک مرکزی در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه‌های اخیر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بانک مرکزی اعلام کرد که اخیراً مشاهده شده است، اشخاصی با استفاده از فیشینگ تلفنی (تکنیک های مختلف تخلیه اطلاعات از طریق تلفن یا وب سایت های تقلبی) و بکارگیری روش‌های مهندسی اجتماعی و با استفاده از ترفندهای مختلف از کاربران می‌خواهند اطلاعات محرمانه مربوط به کارت یا حساب بانکی خود را از طریق تلفن وارد کرده و دستورات خود را در قالب تلفن گویا به مشتری اعلام کنند.

به عنوان مثال افرادی طی تماس تلفنی با برخی از مشتریان شبکه بانکی، خود را به عنوان نماینده بانک در امور فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک معرفی کرده و با شیوه‌های گوناگون مبادرت به اخذ اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه‌ای، کدملی، اطلاعات مربوط به حساب از جمله رمز اول و دوم و ... کرده و از این طریق زیان‌های قابل توجهی را متوجه مشتریان بانک‌ها کرده‌اند.

همچنین افرادی سودجو از طریق ارسال پیامک‌ و دادن وعده اعطای جوایز چند ده میلیون تومانی به مشترکین تلفن همراه، آنان را دعوت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود نظیر شماره کارت، رمز اینترنتی، کد اعتبارسنجی (شماره CVV2) و تاریخ انقضای کارت در سایت‌هایی مانند www.ebank9.com کرده و از این طریق اقدام به برداشت از حساب آنان می‌کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب به هموطنان هشدارداد ؛ در دام چنین اقدامات فریبکارانه گرفتار نشوند.

واریز قسط چهارم و پنجم پولهای نفت به‌حساب بانک مرکزی

آزادسازی 2.5 میلیارد دلار تاکنون

اقساط چهارم و پنجم پول‌های ایران که پیش از این بنا بر توافق ژنو آزاد شده بود به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با مشخص شدن بانک و حساب مورد نظر ایران، مبلغ یک میلیارد دلار مربوط به اقساط چهارم و پنجم از دارایی‌های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شد و اکنون قابل استفاده است.

بر این اساس قسط اول دارایی‌های ایران که مبلغ 550 میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

قسط دوم از مبلغ 4،2 میلیارد دلار مورد توافق به مبلغ 450 میلیون دلار نیز به ین ژاپن در تاریخ 3 مارس 2014 برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

البته اوایل سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که از سه قسط دارایی‌های ایران یک قسط به بانک سوییسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.

بنا به این گزارش با واریز قسط چهارم و پنجم به ترتیب به میزان 550 و 450 میلیون دلار، تا کنون 2.55 میلیارد دلار از 4.2 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران که بنا شد در پی توافق هسته‌ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 آزاد شود، به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

طبق توافق صورت گرفته، 550 میلیون دلار در روز 14 مه به عنوان قسط ششم واریز می‌شود. برای قسط هفتم نیز مبلغ 550 میلیون دلار در روز 17 ژوئن و 550 میلیون دلار نیز در قالب قسط هشتم در روز 20 ژوییه به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.

بانک مرکزی: موسسات پولی غیرمجاز تا پایان سال کاملا حذف می شوند

وی از مردم خواست به هیچوجه پول خود را نزد مؤسسات پولی غیرمجاز داوطلب پرداخت سود بیشتر سپرده گذاری نکنند، چون این مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی نیستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام حذف کامل موسسات پولی غیرمجاز از شبکه بانکی کشور تا پایان سال جاری، گفت: از آنجا که حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده های یکسال و بیشتر22 درصد تعیین شده، هرگونه تبلیغ و پرداخت سود بیش از این رقم خلاف قانون است به طوری که با متخلفان از این قانون برخورد خواهد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر افزود: از امروز تمام بانک ها و مؤسسات پولی موظفند براساس نرخ های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، عمل کنند.

وی اظهار داشت: این معاونت از تمام ظرفیت نظارتی خود برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده در شبکه بانکی استفاده می کند، هرچند گزارش ها حکایت از آن دارد که 98 درصد بانک ها از نخستین روز اجرای نرخ های جدید همکاری خوبی داشته اند.

تهرانفر افزود: اگر همچنان تبلیغ نرخ های سود بیشتر از 22 درصد در پشت شیشه بانک ها مشاهده می شود، ناشی از بی توجهی مسئولان آن بانک ها است لذا در صورت مشاهده این روند با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست به هیچوجه پول خود را نزد مؤسسات پولی غیرمجاز داوطلب پرداخت سود بیشتر سپرده گذاری نکنند، چون این مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی نیستند.

وی با تأکید بر اینکه اگر مؤسسات پولی غیرمجاز نرخ های سود سپرده جدید را رعایت نکنند، قطعا ضرر خواهند کرد ضمن آنکه قول داد تا پایان امسال دیگر هیچ مؤسسه غیرمجاز پولی در شبکه بانکی وجود نداشته باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: مشکل برخورد با مؤسسات پولی غیرمجاز این است که این مؤسسات از محل سپرده مردم بزرگ شده و برخورد با آنها ممکن است باعث صدمه دیدن سپرده های مردم شود.

وی گفت: با این حال تمام نهادهای حاکمیتی و بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات پولی غیرمجاز مصمم هستند و نتایج اقدامات انجام گرفته بزودی مشاهده خواهد شد.

تهرانفر در مورد مؤسسات پولی فاقد مجوزی که کار تأیید آنها در بانک مرکزی در حال انجام است، تصریح کرد: به مدیران عامل این مؤسسات گفته شده رعایت نرخ های سود سپرده جدید از سوی آنها به منزله حُسن نیت آنها تلقی می شود و انتظار می رود این دسته از مؤسسات پولی مانند بانک های دولتی یا بانک های خصوصی دارای مجوز عمل کنند.

بازرسان بانک مرکزی از شنبه در بانک‌ها

این تفاهم بانک‌داران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید صبح امروز توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌منظور اجرا از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه به مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد.

 پول‌نیوز-بانکی ها باید از شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی را به ۱۰ تا ۲۲ درصد کاهش دهند و بازرسان بانک مرکزی برای رصد اعمال این نرخ‌ها در سیستم بانکی از نخستین روز هفته آینده به شعب بانکی می‌روند.

در پی تصمیم بانکداران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بناست بانکداران از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه نرخ‌های جدید را در شعب خود اعمال کنند.

به گزارش تسنیم، بر اساس تصمیم جدید بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده‌های یک سال 22 درصد تعیین شده است.

این تفاهم بانک‌داران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید صبح امروز توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌منظور اجرا از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه به مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد.

شورای هماهنگی بانک‌ها امروز (10 اردیبهشت ماه)، بخشنامه‌ اجرای نرخ سود سپرده‌ها را به بانکداران ابلاغ و تاکید کرده از روز شنبه تمامی شعب آنها نرخ های جدید را برای سپرده ها اعمال کنند.

در این بخشنامه که به امضای محمدرضا طالبی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها رسیده است آمده که "براساس توافق انجام یافته فیمابین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در حضور ریاست کل بانک مرکزی در تاریخ 3 اردیبهشت ماه و با عنایت به هماهنگی های صورت گرفته بین اعضای شورا و کانون، بدینوسیله جدول نهایی دامنه نرخ سود سپرده ها را برای اجرا از تاریخ شنبه 13 اردیبهشت ماه ابلاغ می نماید."

سپرده های کوتاه مدت زیر سه ماه 10 درصد

سپرده‌های کوتاه مدت بین 3 تا 6 ماه 14 درصد

سپرده‌های کوتاه مدت بین 6 تا 9 ماه 16 درصد

سپرده‌های کوتاه مدت بین 9 تا 12 ماه 18 درصد

سپرده‌های بلند مدت یکساله 22 درصد

در این بند از بخشنامه ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید شده است که براساس اطلاع بانک مرکزی، بازرسان این بانک از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه بر نحوه اجرای این توافقنامه نظارت خواهند کرد.

در خاتمه نیز تاکید شده "دستور فرمایید موضوع را به کلیه شعب زیر مجموعه آن بانک ابلاغ نمایند."