هزینه هر نفر 800 هزار تومان شد

جزئیات گزارش جدید کارگران ازمعیشت

کارگران می گویند سیاست‌های کنترل تورم دولت خیلی روی اقلام مصرفی آنها تاثیرگذار نبوده و روند افت قدرت خریدشان همچنان ادامه دارد به نحوی که هزینه هر خانوار ۴ نفره در ماه ۳.۲ میلیون تومان شده است.

تامین معیشت و تنظیم دخل و خرج از بزرگترین و مهمترین چالش‌های خانوارهای ایرانی است و همه افراد جامعه از پُردرآمد و کم درآمد تا بی درآمد را با خود درگیر می کند. با این وجود، این مسئله برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه مانند خانوارهای کارگری از اهمیت ویژه تری برخوردار است و آنها با فشار بیشتری چالش های معیشتی و کسری درآمد را لمس می کنند.

بررسی‌ها نشان می دهد متناسب نبودن افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد با رشد یکباره قیمت‌ها در مقاطع مختلف زمانی، باعث شده تا خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی بین درآمدها و هزینه های خود برقرار کنند؛ از این رو آنها اغلب مجبور می‌شوند بخش‌هایی از نیازهای زندگی خود مانند تفریحات، سفرها، حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالی برای مخارج مهم تر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان کارگری مرتبا در طول سالیان متمادی بر این نکته تاکید دارند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مصرفی، باعث شده تا آنها همیشه با کسری معیشتی مواجه باشند. از سویی، ناتوانی دولت‌ها و مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته باعث شده تا آنها در بسیاری از سال‌ها حتی نتوانند از افزایش دستمزدی به میزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.

افت شدید قدرت خرید کارگران حداقل بگیر

شاید به جرات بتوان گفت یکی از بدترین دوران‌های معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت.

حال در دو سال گذشته که دولت تدبیر و امید کارش را آغاز کرده، مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه های خانوار است اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه ای را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.

 به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و نرخ تورم را اعلام می‌کند در حالی که برای آنها کاهش هزینه های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.

هزینه خانوار ۴ نفره ۳.۲ میلیون تومان شد

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر درباره آخرین تحلیل‌های کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولی هنوز قیمت‌ها در حال افزایش است و کارگران بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: به گفتن نیست که دولت بخواهد مرتبا گزارش تورمی بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگیر باید این کاهش هزینه ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره ها دیده شود.

عباسی ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می کرد، تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه اند.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: در شرایط فعلی، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. متاسفانه با وجود اینکه حداقل دستمزد تعیین شده توان تامین هزینه های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروی کار همین میزان را نیز دریافت نمی کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی شود.

دریافتی یک سوم کارگران زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه

وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان می داد هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این میزان دستکم در سال‌جاری به بیش از ۳ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. با این وجود، تقریبا قریب به اتفاق مشمولان قانون کار چنین دریافتی هایی ندارند.

به گفته عباسی، در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار ۴ نفره با هزینه های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل بگیر هستند که حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی حتی نمی تواند هزینه های ۱۰ روز اول ماه را نیز تامین کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید تلاش کند از طریق اجرای برخی طرح‌های حمایتی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته، برخی گروه های کارگری را نیز مورد حمایت قرار دهد. چه اشکالی داشت دولت برای کمک معیشتی کارگران برنامه ریزی می کرد و یا حتی توزیع برخی اقلام برای آنها را با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌داد.

حداقل مزد کارگران 609 هزار تومان شد

افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران در حالی به تصویب رسید که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری 36.7 درصد است و نمی توان با قطع و یقین از میزان تورم سال آینده خبر داد.

به دنبال تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال 93 کارگران با 121 هزار و 781 تومان افزایش به 608 هزار و 906 تومان رسید.

به گزارش ایسنا، در نشست سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت که صبح امروز برای تعیین دستمزد سال 93 تشکیل شد، پس از شش ساعت مذاکره نفس گیر، افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند ماه سال گذشته که 487 هزار و 125 تومان بود به 608 هزار و 906 تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران در حالی به تصویب رسید که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری 36.7 درصد است و نمی توان با قطع و یقین از میزان تورم سال آینده خبر داد.

نرخ تورم	درصد میزان افزایش دستمزد	حداقل دستمزد (تومان)	سال
12.4	13	303.000	1389
21.5	9	330.300	1390
30.5	18	389.700	1391
36.7	25	487.125	1392
?	25	608.906	1393

رقم دستمزد کارگران در انتظار جلسه نهایی

نظر نمایندگان کارگر و کارفرما به هم نزدیک شد

جلسه دوم شورای عالی کار پس از ساعتها بحث و گفت وگوی طولانی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، جلسه با طرح مباحث متعدد آغاز شد و با مذاکرات فشرده میان دو گروه کارفرمایی وکارگری و بیان نقطه نظرات دو طرف ادامه یافت که در نهایت با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و حفظ اشتغال موجود به پایان رسید.

فضای کلی جلسه مثبت بوده و به گفته برخی از نمایندگان کارگری، موضوع سه جانبه گرایی برای اولین بار در این جلسات دیده شد و نظرات دو طرف تا حد زیادی به هم نزدیک بود.

با توجه به جو جلسه امشب و نزدیک شدن دیدگاههای نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی احتمال اینکه تعیین رقم دستمزد کارگران بر پایه یک درصد توافقی و بینابین صورت گیرد، وجود دارد.

نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور وزیران کار و امور اقتصاد و دارایی برگزار شد و پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگران در این جلسه، افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش 18 درصدی بود که در این میان به نظر می‌رسید نظر دولت رقمی در حدود 25 درصد باشد.

نمایندگان کارگران در ساعات پایانی جلسه شامگاه سه شنبه اگرچه تلاش کردند تا با بیان مشکلات معیشتی کارگران و اعلام کاهش قدرت خرید آنها گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند اما گروه کارفرمایی هم تلاش کرد تا با طرح ضمنی پیشنهاد افزایش زیر 20 درصد حداقل مزد و جبران مابه تفاوت آن در افزایش حق مسکن کارگران، نظرگروه کارگری را جلب کند که البته مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت.

پیش‌تر نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از 30 درصد نمی‌روند.

به گزارش ایسنا، با پایان جلسه دوم شورای عالی کار و مذاکرات فشرده میان نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری، تصمیم نهایی در خصوص تعیین دستمزد سال 93 کارگران به جلسه جمعه و با حضور وزیران کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موکول شد.

جلسه بررسی دستمزد کارگران؛ هفته آینده

وزیر کار پیشنهاد مزد اجتماعی را به سال آینده و بررسی کارشناسی آن در جلسات شورای عالی کار موکول کرد.

محمد رضا بقاییان در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: نظر وزیر کار این بود که شورای عالی کار از سال آینده ماهانه یک جلسه تشکیل بدهد و مباحث و موضوعات جامعه کارگری خصوصا دستمزد را در این جلسات بررسی کند و پیشنهاداتی مثل مزد اجتماعی با دعوت از اقتصاددانان، جامعه شناسان و دانشگاهیان و در نظر گرفتن اثرات و پیامدهای آن بررسی کارشناسی شود.

بقاییان یکی دیگر از محورهای نشست مذکور را آماده سازی مقدمات تدوین سند ملی کار شایسته با حضور شرکای اجتماعی عنوان کرد.

عضو شورای عالی کار همچنین از برگزاری اولین جلسه بررسی دستمزد سال 93 کارگران خبر داد و گفت:در این جلسه عنوان شد که شورای عالی کار تا پایان سال سه جلسه ویژه در خصوص دستمزد خواهد داشت که به احتمال بسیار زیاد اواخر هفته آینده یکی از جلسات تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در دیدار صمیمانه وزیر کار که با حضور گروهها و طیفهای مختلف هنرمندان، عکاسان، کارگران، رانندگان کامیون و پرسنل داروخانه‌ها برگزار شد، هر یک از گروهها به بیان نقطه نظرات و طرح مشکلات و مسایل جامعه خود پرداختند.

نهایی شدن دستمزد کارگران تا 15 اسفند

به گفته بیگی موضوع دستمزد کارگران تا نیمه دوم اسفند ماه به نتیجه خواهد رسید و در صورتی که دستمزد به اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی یا رای اکثریت متکی باشد علی القاعده به سه تا پنج جلسه نیاز است.

به گفته بیگی موضوع دستمزد کارگران تا نیمه دوم اسفند ماه به نتیجه خواهد رسید و در صورتی که دستمزد به اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی یا رای اکثریت متکی باشد علی القاعده به سه تا پنج جلسه نیاز است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تشریح جزییات نخستین جلسه شورای عالی کار، از تعیین سه جلسه ویژه توسط وزیر کار به منظور بررسی موضوع دستمزد سال 93 کارگران خبر داد.

اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در این جلسه از سوی وزیر کار پیشنهاد شد که موضوع دستمزد در سه جلسه مطرح و بررسی شود و کمیته‌های تخصصی مزد در مدت باقی مانده تا پایان سال نشستهای تخصصی برگزار کنند و بررسی‌های تحلیلی و آماری را که شرکای اجتماعی انجام دادند ، مورد ارزیابی قرار بدهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سه جلسه برای بررسی ابعاد دستمزد کارگران کافی است؟ گفت: جلسات رسمی دستمزد شورای عالی کار که منتچ به تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد کارگران می‌شود هر سال بین سه تا پنج جلسه برگزار می‌شود و امسال هم وزیر کار پیش ‌بینی کرده است که حداقل در سه جلسه با حضور شرکای اجتماعی موضوع دستمزد به نتیجه برسد.

به گفته وی موضوع دستمزد کارگران تا نیمه دوم اسفند ماه به نتیجه خواهد رسید و در صورتی که دستمزد به اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی یا رای اکثریت متکی باشد علی القاعده به سه تا پنج جلسه نیاز است.

علی بیگی در ادامه به دستور جلسه شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: دستور جلسه موضوع دستمزد نبود و حول محور ترکیب شورای عالی کار و تغییر ساختار برخی کارخانه‌ها بود.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود: ماده 167 قانون کار ترکیب شورای عالی کار را مشخص کرده است و وزیر کار نیز به عنوان رییس شورای عالی کار اختیار قانونی دارد که دو نفر را بر مبنای ماده 167 قانون کار به دولت پیشنهاد بدهد که تایید این افراد به عنوان نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران برسد.

وی ادامه داد: همچنین سه نفر نماینده کارفرمایان در ترکیب شورای عالی کار حضور دارند که از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان و سه نفر هم نماینده کارگران هستند که از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور انتخاب و معرفی می‌شوند.

علی بیگی درباره تغییر ساختار کارخانه‌ها نیز گفت: برخی از کارخانه‌هایی که دارای مشکل هستند درخواست تغییر ساختار به دبیرخانه شورای عالی کار داده بودند که شورا این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و در خصوص تغییر ساختار آنها تعیین تکلیف می‌شود.