صنعت
نرم‌افزار ایران که قرار بود تا پایان برنامه‌پنجم توسعه کشور، دودرصد
تولید ناخالص ملی را ازآن خود کند، در فاصله کمتر از یک‌سال مانده به پایان
این برنامه، در آمار و ارقام با این هدف فاصله دارد. صنعت نرم‌افزار ایران
چه در حوزه تولید و استفاده داخلی و چه در بخش صادرات، با اهداف مدنظر در
اسناد بالادستی نظام فاصله بسیاری دارد و طبق برآوردهای به‌عمل‌آمده که از
سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده، توانسته تنها ٠/٧ تولید
ناخالص داخلی را ازآن خود کند. این درحالی است که براساس هدف‌گذاری بخش دوم
بند الف ماده۴۶ برنامه پنجم توسعه، رسیدن به حداقل دودرصد سهم تولید
ناخالص داخلی برعهده متولی بخش نرم‌افزار و امنیت فناوری اطلاعات کشور قرار
داده شده است. البته شواهد نشان می‌دهد صنعت نرم‌افزار هنوز متولی مشخصی
ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هردو
خود را متولی این بخش می‌دانند و معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور نیز در بخش
شرکت‌های دانش‌بنیان که به تولید نرم‌افزار می‌پردازند، حرف‌هایی برای
گفتن دارد، اما با این وجود در عمل، برنامه‌ریزی مشخص و راهکار معینی برای
توسعه نرم‌افزار در کشور دیده نمی‌شود.
تضاد آماری در صنعت نرم‌افزار ایرانی
به‌دلیل نبود متولی مشخص در حوزه نرم‌افزار، آمارهای متفاوتی همه‌ساله از
سوی نهادهای مختلف در زمینه تولید و صادرات نرم‌افزار اعلام می‌شود؛ در
آخرین آماری که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام شده، میزان
صادرات رسمی این صنعت حدود ۴۰۰میلیون‌دلار در سال۹۲ بوده است. در همین حال
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین بررسی‌های خود، آمار صادرات نرم‌افزار را
برای سال۸۹ طبق برآوردهای مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، چیزی در حدود
۱۲۴میلیون‌دلار اعلام کرده است این رقم برای سال۸۹ از سوی اتحادیه
صادرکنندگان نرم‌افزار ۶۴میلیون‌دلار اعلام شده که بیشترین صادرات به
امارات و کمترین آن نیز به کشور عربستان بوده است. درحالی‌که گزارش مبسوط و
آمار مشخصی از تولید و صادرات نرم‌افزار در کشور وجود ندارد، براساس
ارزیابی صورت‌گرفته از روند فعالیت نرم‌افزار از شش‌سال پیش تاکنون که توسط
مراجع رسمی اعلام شده، حجم بازار نرم‌افزار ایران در سال۲۰۰۸ حدود
۶۰۰میلیون‌دلار بوده و سهم این صنعت از کل بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات
ایران نیز حدود ۱۰درصد و سهم آن از کل GDP ایران حدود ٠/٢٢درصد برآورد
شده است. درهمین‌حال درصد اشتغال صنعت نرم‌افزار نیز از کل اشتغال کشور در
شش‌سال پیش معادل ٠/٠٥درصد و میزان صادرات نرم‌افزار حدود ۳۰ تا
۴۰میلیون‌دلار اعلام شده که سهم صادرات نرم‌افزار از کل صادرات کشور معادل
٠/٠٦درصد گزارش شده است. این درحالی است که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار،
میزان صادرات و تولیدات نرم‌افزاری ایران در سال۹۰ را صدمیلیون‌دلار و در
سال۹۱ را ۹۰میلیون‌دلار اعلام کرده که براساس آمار رسمی گمرک کشور ارایه
شده است. بااین‌حال آسیب‌شناسی صورت‌گرفته در مورد صنعت نرم‌افزار ایران که
از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است، نشان می‌دهد که این صنعت
باوجود ظرفیت‌های بالقوه شکوفایی و سودآوری، نتوانسته رشد کند و به دلایلی
همچون مشکلات نیروی انسانی و عدم‌نگرش راهبردی به این صنعت، ایران سهم
ناچیزی از مجموع حجم جهانی تجارت صنعت نرم‌افزار را به خود اختصاص داده
است. براساس آمارهای منتشرشده مجموع تجارت جهانی صنعت نرم‌افزار در سال۲۰۱۳
رقمی در حدود ۴۵۷میلیارددلار است و این رقم در سال۲۰۰۸ حدود
۳۰۰میلیارددلار بوده که در این میان ایران سهم ناچیزی را به خود اختصاص
داده و این درحالی است که سهم ایالات‌متحده نزدیک به ۴۲درصد برآورد می‌شود.
فقدان زیرساخت‌های فنی و منابع انسانی
مقایسه تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت نرم‌افزار ایران در
مقایسه با کشورهایی همچون برزیل، ترکیه، هند، پاکستان، بلغارستان، ایرلند،
فنلاند و سریلانکا از پیشرفت این کشورها در عرضه این صنعت نسبت به ایران
حکایت دارد.
مهدی فقیهی، رییس‌دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با
مهر با بیان اینکه عدم‌شفافیت و نبود فرآیند گردآوری آمار و نیز فقدان یک
متولی واحد در صنعت نرم‌افزار سبب شده اطلاعات مشخصی در این حوزه وجود
نداشته باشد، می‌گوید: از آنجایی که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسط نهادهای
متفاوت انجام می‌شود، این نابسامانی باعث شده آمار یکسانی در زمینه صادرات
نرم‌افزار وجود نداشته باشد؛ در همین‌حال خلأ قانونی و اجرایی در زمینه
حمایت از تولید نرم‌افزار و مالکیت معنوی، نبود زیرساخت‌های آموزش و تحقیق و
توسعه، از دیگر مواردی است که رشد این صنعت را با مشکل مواجه کرده است. او
با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی این مرکز پژوهش‌های مجلس بیان
می‌کند: بررسی‌های به عمل‌آمده حاکی از آن است که مشکلات صنعت نرم‌افزار از
فقدان زیرساخت‌های فنی و منابع انسانی نشات می‌گیرد و بسیاری از مشکلات با
وجود رشدی که در آمار و ارقام اعلام می‌شود، همچنان پابرجاست. به گفته او،
مشکل صنعت نرم‌افزار ایران نبود مدیریت است چراکه در صنعت نرم‌افزار ایران
برنامه و استراتژی توسعه وجود دارد و نمونه بارز آن را می‌توان در طرح
نرم‌افزارهای متن باز دید، اما حمایت‌های مشخصی از این پروژه‌ها نمی‌شود.
صادرات ۴۰۰میلیون‌دلاری برای نرم‌افزار
محمدرضا طلایی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز با انتقاد از وضعیت
موجود این صنعت، آخرین آمار صادرات نرم‌افزار را مربوط به سال۹۲ بیان کرده
و می‌گوید: آمار رسمی از صادرات ۴۰۰میلیون‌دلاری در این بخش حکایت دارد،
اما با این وجود ما معتقدیم آمار به‌مراتب بیش از این است چراکه موانع و
مشکلات بر سر راه صادرکنندگان نرم‌افزار باعث شده آمار دقیقی از این بخش
اعلام نشود. او ادامه می‌دهد: گمرک‌ها پروانه صادراتی برای نرم‌افزار صادر
نمی‌کنند و به دلیل نبود اسناد مالی، صادرات نرم‌افزار به عنوان درآمد
داخلی محسوب شده و از قبل آن مالیات دریافت می‌شود؛ با وجود گذشت ۱۲سال از
صادرات قانونمند نرم‌افزار، همچنان موانع و مشکلات بر سر راه فعالان این
بخش قرار دارد و قوانین کشور در مورد خدمات دانش‌بنیان به‌روز نیست. او
می‌افزاید: این درحالی است که برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد
مقاومتی، باید قوانین و مقررات این بخش به‌روز شود؛ اما هم‌اکنون قوانین
دست‌وپا‌گیر در گمرک کشور، مشکلات متعددی را برای شرکت‌های تولیدکننده به
وجود آورده است. به گفته او، مسوولان اجازه دهند با تدوین قوانین نسبت به
افزایش صادرات نرم‌افزار اقدامی صورت گیرد چرا که پتانسیل این دانش در جهت
رشد صادرات غیرنفتی وجود دارد. او حذف مشوق‌های صادراتی و معضلات به
وجودآمده از لحاظ قوانین و مقررات از سال۸۸ تاکنون را از جمله مواردی
برشمرد که انگیزه‌ای برای اعلام صادرات نمی‌گذارد. او همچنین بیشترین آمار
صادرات نرم‌افزار ایران را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آمریکای‌شمالی،
آسیای‌میانه و اروپا عنوان کرد و گفت: برخلاف قول‌هایی که دولت تدبیر و
امید در ابتدای امر داده، در یک‌سال‌ونیم اخیر هیچ‌گونه حمایت مادی و معنوی
از صنعت نرم‌افزار ایران از سوی معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور و وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، گفته می‌شود سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در
حوزه فناوری اطلاعات تنها به هشت‌میلیون‌تومان نیاز دارد و این درحالی است
که سایر رشته‌ها برای ایجاد یک فرصت شغلی به ۸۰ تا۱۲۰میلیون‌تومان
سرمایه‌گذاری نیاز دارند، درحالی‌که با این مبلغ در حوزه فناوری اطلاعات
می‌توان هفت‌فرصت شغلی ایجاد کرد؛ بر این‌اساس پی‌بردن به اهمیت توسعه
نرم‌افزار و نقش آن در اقتصاد دانش‌بنیان در حد کلان، می‌تواند یکی از
ابزارهای موثر در جایگزین‌کردن درآمدهای نفتی شود که نیاز به راهکار و
برنامه‌ریزی مدونی دارد.