نوبخت: 6 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص یافته است

کرج - ایرنا - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت که دولت تا کنون 6 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر نوبخت صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه احداث قطعات دوم و سوم بزرگراه همت تا کرج، در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اهمیت منابع آبی کشور، دو هزار و 100 میلیارد تومان برای مهار آب های مرزی تخصیص یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین تصریح کرد که تا هفته آینده هزار میلیارد تومان دیگر برای طرح های عمرانی پرداخت می شود.
وی یاد آورشد: یکی از نگاه های ویژه دولت پیشرفت هر ماه نسبت به ماه قبل و هر سال نسبت به سال قبل است و امیدواریم آثار توسعه عمران و پیشرفت دیده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: رشد 3 درصدی ایجاد شده در اقتصاد نیز معلول توجه دولت به موضوعات و برنامه های عمرانی است.
معاون رییس جمهوری همچنین گفت که اجرای این طرح های عمرانی که نگاه ویژه دولت را در بحث اشتغال نشان می دهد، باعث عمران و آبادانی کشور می شود.
در جریان بازدید از پروژه احداث قطعات دوم و سوم بزرگراه همت تا کرج که سید حمید طهایی استاندار البرز نیز در آن حضور داشت، نوبخت گفت که دولت مصمم به اتمام این پروژه تا هفته دولت سال 95 است و اعتبارات مربوط به این پروژه به طور 100 درصد تخصیص می یابد.

نوبخت: تورم کمتر از ۲۰ درصد می‌شود

 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: بر اساس گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، امسال نرخ رشد اقتصادی کشورمان به 2.8 درصد و نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
 
به گزارش ایسنا، محدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد: دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به 25 درصد و افزایش رشد اقتصادی به 1.5 درصد در سال جاری میلادی تلاش می‌کند اما بر اساس گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، امسال نرخ رشد اقتصادی کشورمان به 2.8 درصد و نرخ تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید.
 
وی با اشاره به اختلالات بازار پول و ارز در کشور افزود: سیاست دولت، استقلال بانک مرکزی بدون دخالت سیاستمداران است و اگر چه آثار این سیاست در دراز مدت مشخص می شود اما آثار آن به صورت کاهش تورم و افزایش فعالیت های اقتصادی بروز کرده است.
 
نوبخت با بیان اینکه تحریم های ناعادلانه کشورهای بزرگ دنیا، دسترسی به منابع خارجی و حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با دنیا را تحت تاثیر قرار داه است، گفت: این تحریم ها موجب نوسانات ارزی ،کاهش فعالیت های اقتصادی ،اختلال در بازار کالا و خدمات ، رکود تورمی و افزایش قیمت ها شد.
 
سخنگوی دولت افزود: در هشت ماه نخست دولت تدبیر و امید، نرخ تورم از 43 درصد به 30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته به 17 درصد رسید که نشان‌دهنده بهبود شاخص های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه اتحادیه پایاپای آسیا با هدف توسعه همکاری‌های بازرگانی، گسترش همکاری‌های پولی و بانکی و ایجاد فرصت رشد اقتصادی برای اعضا تاسیس شده است، گفت: سود بردن از شرایط رقابتی منطقه ای به منظور تامین طرح های مالی با هزینه کمتر ،یافتن شرکای جدید و متکی نبودن به یک بازار خاص از مهمترین دستاوردهای این اتحادیه در سال‌های گذشته بود و موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش گردش سرمایه‌ها شده است.
 
نوبخت گفت: اگر چه حجم روابط اعضای اتحادیه در بلند مدت افزایش پیدا کرده اما در این سال‌ها روابط تجاری اعضای اتحادیه فراز و نشیب های بسیاری داشته و تحریم‌های ناعادلانه کشورمان حجم مبادلات ایران با اعضای اتحادیه را کاهش داده است.
 
وی افزود: در دولت تدبیر و امید روابط جمهوری اسلامی ایران با دنیا بهبود یافته و اعضای اتحادیه پایاپای آسیا نیز می توانند با استفاده از فرصت به دست آمده ، روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورمان سرعت ببخشند که این امر موجب رونق اقتصادی همه کشورهای عضو اتحادیه خواهد شد.
 
به گزارش ایسنا، چهل و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا از دیروز به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جزیره کیش آغاز شده است و امروز به پایان می‌رسد.
 
در این نشست نمایندگان بانک های مرکزی کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، ایران، میانمار، نپال، پاکستان، سریلانکا و دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا حضور دارند.
 
اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا به صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود.
 
بانک مرکزی کشورمان در سال 83 نیز میزبان سی و سومین اجلاس هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا در شهر شیراز بود.
 
محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.

نوبخت: استخدام افراد دارای مجوز قانونی بلامانع است

تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: از دیدگاه دولت استخدام تمام افرادی که مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم قانونی در جذب آنها مراعات شده ، بلامانع است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک با استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، ​یکی از وظایف اصلی مسؤولان اجرایی کشور را گره گشایی از کار مردم عنوان کرد و افزود: ما وظیفه داریم از کار مردم گره گشایی کنیم و به همه استان ها از جمله استان کرمان بخشنامه کردیم در استخدام ها قانون را رعایت کنند.

وی ادامه داد: قانون سهم هر استان را در زمینه استخدام ها مشخص کرده است و شما نمایندگان با مسؤولان اجرایی استان کرمان اهتمام لازم را داشته باشید که در عین رعایت قانون ، حقی از مردم تضیع نشود.

نمایندگان استان کرمان در این نشست دیدگاه های خود را در زمینه مشکلات استخدامی کارکنان این استان، مشکلات مربوط به مناطقی که به شهرستان تبدیل شده اند و نیز جایگزینی نیروها برای ارتقای خدمت بیشتر به مردم را بیان کردند.

در این جلسه محمود عسکر ی آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و علیرضا صالح معاون مجلس، حقوقی و استان های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حضور داشتند.

نوبخت : خروج از رکود مهم ترین برنامه دولت درسال 93 است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه درچهارمین سال برنامه پنجم اقتصادی اهداف مهمی دردستورکار دولت قرار گرفته، گفت: خروج از رکود اقتصادی مهم ترین برنامه دولت تدبیر و امید در سال 93 است.

پول‌نیوز - ˈمحمد باقر نوبخت ˈ روز شنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان البرز که باعنوانˈ برد بردˈ درتالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزارشد، افزود:براین اساس با برنامه ریزی و تعیین بودجه ، درصدد هستیم تا از رکود خارج و به تراز و رونق اقتصادی یک تا سه درصدی مثبت برسیم.
 
وی بیان کرد: هدف نظام اسلامی درافق 1404 رفتن به سمت توسعه یافتگی و رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی و دانش درمنطقه است.
 
نوبخت گفت: باتوجه به اینکه رشد متوسط هشت درصد برای هر برنامه ( برنامه اقتصادی توسعه) درکشور پیش بینی شده بنابراین باید برای تحقق اهداف این برنامه ها، تلاش ها مضاعف شود.
 
به گزارش ایرنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت:دربرنامه چهارم توسعه 4/5 درصد رشد سالانه را شاهد بودیم که در سال 92 این رشد به منفی هشت دهم درصد رسید.
 
وی تاکید کرد: رشد منفی اقتصادی درسال 92 روند پیشبرد کارها برای رسیدن به افق 1404 سنگین ترکرده است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: با توجه به اهمیت مسایل اقتصادی و سرمایه گذاری، در این برهه حساس دولت و بخش خصوصی وارد عرصه فعالیت شده اند.
 
وی اظهارکرد: امسال دولت 40 هزارمیلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی در نظر گرفته است.
 
نوبخت افزود:علاوه براین، امسال از سوی شرکت های دولتی، 90 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در بخش مختلف هزینه می شود.
 
وی با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری سال 93 ، دولت مصمم است بالغ بر 35 میلیارد دلار از منابع فایناس استفاده کند، گفت: البرز و سایر استانهای پیشرو دربخش سرمایه گذ اری نیز از این منابع مالی بهره مند خواهند شد .
 
سخنگوی هیات دولت تاکید کرد: به طور عمده بخش دولتی استان البرز ازاین 35 میلیارد دلار سهم خواهد داشت و علاوه برآن برای تسهیل درامور بخش خصوصی، دولت نیز تمهیدات ویژه ای پیش بینی کرده است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اضافه کرد: دولت براین باور است که اقتصاد ملی با مشارکت همه آحاد مردم و دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی شکوفا می شود.
 
نوبخت یادآورشد: برای تسهیل درامور بخش خصوصی، 22 میلیارد دلار در اختیارصندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
 
وی گفت: شهریورماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذاران بخش خصوصی درهیات دولت به تصویب رسید و طرح های سرمایه گذاری با توجیه اقتصادی در کمتر ازسه ماه می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
 
نوبخت با اشاره به کاهش فروش نفت کشور از چهار میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه ، ادامه داد: به رغم این کاهش، لیکن دولت نمی تواند همه منابع ریالی و ارزی آن را استحصال کند.
 
وی گفت : با این حال باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای رشد و توسعه همه جانبه کشوربه خوبی استفاده کرد.
 
وی یادآورشد: با توجه به اینکه سال آینده برنامه پنجم توسعه به پایان می رسد، باید برای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور به خوبی برنامه ریزی کنیم .
 
سفیر کشور اندونزی درتهران از میهمانان خارجی همایش فرصت های اقتصادی استان البرزˈبرد برد ˈ بود.
 
این همایش یک روزه با حضور بیش از دو هزار سرمایه گذار بخش خصوصی و مسوولان کشوری و استانی در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزارشد.

امتیاز‌ات ویژه برای انصراف‌دهندگان از یارانه

نوبخت عنوان کرد

  قهرآمیز عمل نمی‌کنیم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که افزایش منابع ناشی از انصراف یارانه‌بگیران نقدی به معنای شیب ملایم‌تر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، گفت: برای انصراف‌دهندگان از یارانه نقدی امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،محمدباقر نوبخت با اشاره به این‌که دولت هیچ‌گاه تاکید بر استقراض از بانک مرکزی و اعمال پول پرفشار به چرخه‌ی اقتصادی را ندارد، افزود: براین اساس نمی‌خواهیم در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای اقدام کنیم که در نهایت به کسری و چاپ اسکناس و افزایش تورم بینجامد.

وی با اشاره به این‌که دولت می‌داند که چگونه تورم را کنترل و کاهش دهد، افزود: براین اساس از شهریورماه تاکنون تورم از 43 درصد به 32 درصد کاهش یافته، در حالی که پیش‌بینی ما 33 درصد بود، براین اساس با وجود این‌که ما حتی جرات نکردیم که برای سال جاری تورم را کمتر از 25 درصد تخمین بزنیم، اما مجامع بین‌المللی و کارشناسان معتقدند با روندی که اقتصاد ایران در پیش گرفته حتی تورم در پایان سال 93 به کمتر از 25 درصد هم خواهد رسید.

نوبخت هم چنین با اشاره به این‌که دولت در مرحله‌ی اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان اسفند‌ماه 92 از محل افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان به دست آورده است، افزود: این در حالی است که می‌باید براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها 47.5 هزار میلیارد تومان را بین خانوارها و 30 درصد را به تولید و 20 درصد را برای هزینه‌های خود مصرف می‌کرد.

وی ادامه داد: آنچه که در واقعیت رخ داده است نشان می‌دهد که تا از آذرماه سال 89 تا پایان سال 92 حدود 134 هزار میلیارد تومان بین خانوارهای ایرانی در قالب هر نفر 45 هزار تومان توزیع شده است که نشان می‌دهد بیش از 34 هزار میلیارد تومان از منابع به دست آمده کسری بودجه بوده که از خزانه‌ عمومی دولت هزینه شده که به طرح‌های عمرانی آسیب جدی وارد کرده است.

افزایش منابع انصرافی به معنای افزایش کمتر قیمت حامل‌های انرژی است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 21 بودجه 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی برای هزینه پیش‌بینی شده است، گفت: بر این اساس ما حتی ریالی از درآمد کسب شده را برای هزینه‌کرد در طرح‌های دولت استفاده نمی‌کنیم و تمامی آن به جامعه باز می‌گردد.

نوبخت با اشاره به این‌که دولت به منظور افزایش کمتر قیمت حامل‌های انرژی برای تامین منابع 48 هزار میلیارد تومانی از مردم دعوت کرد تا به‌طور اختیاری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، ادامه داد: دولت هیچ‌گاه به فکر افزایش قیمت کالا و خدمات و یا حامل‌های انرژی به گونه‌ای که بر مردم فشار وارد شود نیست، چرا که ما درد اقتصاد کشور را به خوبی می‌دانیم از این‌رو هرچه که انصراف‌دهندگان بیشتری وجود داشته باشد و به تبع آن منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار گیرد از میزان مبلغی که از اصلاح حامل‌های انرژی در نظر گرفته بودیم کاسته خواهد شد.

وی توضیح داد: شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها تا اندازه قابل ملاحظه‌ای وابسته به منابع دریافتی از انصراف یارانه‌بگیران از مبلغ نقدی است که در هر ماه به حساب آنها واریز می‌شود که در این حالت از مجموعه‌ی این رقمی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد از منبع 48 هزار میلیارد تومانی بودجه کم خواهد شد، یعنی قیمت حامل‌هایی مانند بنزین و گازوئیل کمتر از آنچه که ما تخمین می‌زنیم افزایش می‌یابد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با قدردانی از مردم که تاکنون با دولت همکاری کرده و از دریافت یارانه منصرف شده‌اند، افزود: ما آنها را مختار گذاشتیم که اگر نیازمند به یارانه 45 هزار تومانی هستند ثبت نام کنند در غیر این صورت اگر این مبلغ بخش قابل توجهی از هزینه‌ی آنها را پوشش نداده و در زندگی آنها چندان موثر نیست از دریافت آن انصراف دهند تا در اختیار دولت قرار گرفته و در بخش‌های بهداشت و درمان، اشتغال، تولید که در نهایت به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌انجامد هزینه شود.

نوبخت افزود: همان طور که پیش‌بینی می‌شد تاکنون بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ثبت‌نام مجدد انصراف داده‌اند و پیش‌بینی ما این است که تا پایان زمان ثبت‌نام میلیون‌ها نفر عدم تمایل خود برای دریافت یارانه را اعلام کنند.

خدمات ویژه برای انصراف‌دهندگان

وی در ادامه با بیان این‌که انصراف از دریافت یارانه به معنای محروم شدن از سایر خدماتی که دولت پس از اجرای گام دوم انجام می‌دهد بیان کرد: ما حتما برای انصراف‌دهندگان خدمات ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت که در زمان‌های بعدی اعلام می‌شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: به عنوان مثال وقتی که فردی برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند از او پرسیده می‌شود که آیا یارانه‌بگیر است یا خیر، چرا که افراد یارانه‌بگیر که نمی‌توانند آنقدر از نظر مالی برخوردار باشند که تسهیلات سنگین را بازپرداخت کنند.

نوبخت تاکید کرد: در روزهای 30 و 31 فروردین‌ماه که زمان ثبت‌نام جامانده‌ها از دریافت یارانه است کسانی که تمایل داشته باشند می‌توانند ثبت‌نام خود را پس گرفته و انصراف را اعلام کنند.

گام دوم از اردیبهشت‌ماه

وی هم‌چنین در مورد این‌که بعد از ثبت‌نام روال اجرای فاز دوم یارانه‌ها چگونه خواهد بود، افزود: بعد از این‌که این مرحله به پایان برسد و اطلاعات جمع‌آوری شود مشخص خواهد شد که ما می‌توانیم چقدر بر منابع حاصل از انصراف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تکیه کرده و شیب افزایش حامل‌های انرژی را تعیین کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: در اردیبهشت‌ماه گام دوم از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که اعلام قیمت جدید حامل‌های انرژی است آغاز می‌شود.

واکنش نوبخت به اظهارات طیب‌نیا

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد اظهارات اخیر طیب‌نیا - وزیر اقتصاد - مبنی بر شناسایی 10 میلیون ثروتمند که اگر ثبت‌نام کنند حذف خواهند شد، گفت: نمی‌دانم ملاک عنوان این 10 میلیون نفر چگونه بوده است اما می‌دانیم حتما براساس اطلاعات دقیقی بیان کرده‌اند.

وی افزود: شناسایی ثروتمندان کار سخت و پیچیده‌ای نیست، چرا که ما بیش از 20 بانک اطلاعاتی دقیق در کشور داریم که از انطباق و هم‌پوشانی اطلاعات آنها می‌توان این 10 میلیون ثروتمند را که تخمین می‌زنیم در کشور وجود دارند، شناسایی کنیم.

نوبخت با بیان این‌که ما هرگز قصد این‌که بخواهیم با مردم برای انصراف از دریافت یارانه قهرآمیز عمل کنیم نداریم، گفت: ما خود از آنها دعوت کردیم انصراف دهند و هیچ‌گونه فشاری بر آنها وارد نخواهیم کرد، این در حالی است که اکنون مردم با ما همکاری داشته و به میزان قابل پیش‌بینی انصراف خود را اعلام کرده‌اند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: اگر افراد ثبت‌نام کننده اطلاعات دقیق و درستی اعلام نکنند قانون دست دولت را باز گذاشته تا آنها را شناسایی کرده و براساس قانون برخورد کنند.