تسنیم: شرکای اجتماعی روز گذشته در جلسه‌ای دیگر از شورای‌عالی کار به‌منظور بررسی و تعیین مزد ۹۴ کارگران با تصویب روزانه هزارتومان برای پایه سنوات موافقت کردند. محمدرضا بقاییان با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات و بن خواروبار در دستور جلسه دیروز شورای‌عالی کار بود، گفت: در این نشست کارفرمایان تاکید کردند که قید شود این افزایش در راستای ماده۴۱ قانون کار است که نمایندگان کارگران نپذیرفتند چراکه افزایش پایه سنوات به‌نوعی کمک به سبد معیشت خانوار کارگری است و ربطی به ماده۴۱ قانون کار ندارد. وی ادامه داد: پس از گذاشتن این شرط‌وشروط، کارگران نپذیرفتند که صورتجلسه را امضا کنند و این موضوع تنها به امضای کارفرمایان رسید. مقرر شد پایه سنوات برای گروه یک شغلی از ۵۰۰تومان به هزارتومان و برای گروه ۲۰، روزانه هزارو۵۶۰تومان، یعنی از هزارو۶۰تومان به هزارو۵۶۰تومان، در سال آینده برسد. عضو شورای‌عالی کار تاکید کرد: این مصوبه از ابتدای سال۹۴ عملیاتی خواهد شد.
شرق:
دولت در اجرای حذف یارانه خانوارها که چندی است نگرانی‌هایی را میان مردم و
کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده، گویی منتظر تایید مجلس به‌سر می‌برد تا
تاوان خطای احتمالی را به تنهایی متحمل نشود. رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور در این رابطه گفت: در مورد حذف خانوارهای با درآمد بیش از
٥/٢میلیون‌تومان باید تا هفته آینده صبر کرد و دید مجلس در لایحه بودجه چه
خواهد کرد. این درحالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی از حذف یارانه خارج‌نشینان
در سال‌جاری خبر داده بود. محمدباقر نوبخت در این رابطه گفت: سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی مخاطب عام دارد، اما مخاطب خاص آن نمی‌تواند نسبت‌به
مسوولیتی که در قبال این سیاست‌های به‌هنگام دارد، شانه خالی کند. نوبخت
درخصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: تبصره٢١ قانون بودجه امسال
درخصوص چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وظایف گوناگونی را
برای دستگاه‌های اجرایی و دولت تعیین کرده و در این تبصره مشخص شده متفاوت
از آنچه در سال‌های قبل انجام می‌شد، اقداماتی را برای درآمدزایی انجام
دهیم. وی افزود: درخصوص هدفمندی یارانه‌ها علاوه‌بر توزیع این منابع بین
مردم باید به تولید، سلامت و سایر بخش‌ها نیز توجه شود و باید ٢٠درصد هم
به خزانه دولت واریز می‌شد، که طی سال‌های قبل نه‌تنها از محل هدفمندی
یارانه‌ها مبلغی به خزانه کمک نشد، بلکه مبلغ ١١هزارو٢٠٠میلیاردتومان در
سال‌های قبل و امسال هم مبلغ ١١هزارو٣٠٠میلیاردتومان برداشت شد. رییس
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: همچنین افراد پردرآمدی که مبلغ
پرداختی یارانه در زندگی آنها تاثیری ندارد را با یک‌برنامه مشخص و
بی‌اینکه برای جامعه موجب استرس شود، با آرامش حذف می‌کنیم و منابعی که
حاصل می‌شود را صرف بهداشت، درمان و تولید خواهیم کرد. معاون رییس‌جمهور
اظهار کرد: حذف یارانه افرادی که در خارج زندگی می‌کنند، براساس اطلاعاتی
که از مراجع رسمی داشته‌ایم و با برخورداری از ٤٠پایگاه اطلاعاتی انجام شده
است.
بی‌ارتباطی گرانی قیمت بنزین با هدفمندی یارانه‌ها
وی در ارتباط با تصمیم اخیر مجلس برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و
بنزین هم گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، ارتباطی به قانون هدفمندکردن
یارانه‌ها ندارد، چراکه مجلس تصمیم گرفت برای تامین منابع لازم برای
سرمایه‌گذاری شرکت نفت در طرح‌های نفتی، پنجدرصد اجازه افزایش قیمت
حامل‌های انرژی را بدهد و این هیچ ارتباطی به بحث قانون هدفمندکردن
یارانه‌ها و نزدیک‌کردن قیمت آن به فوب خلیج‌فارس ندارد. در این میان
قائم‌مقام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز اعلام کرد: مصوبه اخیر
دولت مبنی‌بر افزایش پنج‌درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در سال٩٤ به افزایش
قیمت حامل‌های انرژی در همسویی با قانون هدفمندی یارانه‌ها ارتباط ندارد.
به گزارش مهر، شاهرخ خسروانی با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش
پنج‌درصدی قیمت انواع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گفت: این مصوبه (بند
«ک» تبصره٢) قانون بودجه٩٣ است و ارتباطی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی
در بحث هدفمندی یارانه‌ها ندارد. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته قرار بود
پنجدرصد از قیمت فرآورده‌ها به‌صورت عوارض برای زیرساخت‌های ذخیره‌سازی،
توزیع، انتقال و... هزینه شود، تصریح کرد: بر اساس مصوبه (بند «ک» تبصره٢
قانون بودجه) این میزان (پنجدرصد) از سال آینده به‌صورت ثابت به نرخ پایه
فرآورده‌های نفتی اضافه و در موارد یادشده هزینه می‌شود. این مقام مسوول
تاکید کرد: پالایش و پخش موظف است این پنجدرصد را دریافت و صرف نوسازی و
توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و
تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین،
ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده کند. به گزارش مهر، در جریان بررسی بخش درآمدی
لایحه بودجه۱۳۹۴ ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است
نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و
فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و
زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد
نیاز را از محل افزایش پنجدرصد به قیمت هرلیتر فرآورده‌های نفتی تامین کند
و پس از واریز به خزانه تا سقف ١٥هزارمیلیاردریال به مصرف برساند.
بهای برق هم گران شد
از سویی مجلس در اقدامی دیگر، وزارت نیرو را موظف کرد علاوه‌بر دریافت بهای
برق به ازای هرکیلووات ساعت برق سوخته‌شده مبلغ ٣٠ریال به‌عنوان عوارض برق
در قبوض مربوطه درج کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در
ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه٩٤ با بند «ز» تبصره٩ این ماده واحده
لایحه مخالفت کردند. براین اساس؛ وزارت نیرو موظف است، علاوه‌بر دریافت
بهای برق به ازای هرکیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ٣٠ریال به‌عنوان
عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهر‌ها و
خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهر‌ها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و
چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل
کشور واریز می‌شود.
بهای آب شرب شهری گران شد
علاوه‌بر آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه
سال۱۳۹۴ کل‌کشور در این نشست بند (ه) تبصره۹ ماده‌واحده این‌لایحه را پس از
رسیدگی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت نیرو از طریق
شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای
شهری، به‌ازای هرمترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ریال از مشترکان آب دریافت و
به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط
محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. همچنین بهارستان‌نشینان در بند (و) این
تبصره مقرر کردند که حکم ماده۱۱۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
جمهوری‌اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور
گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری باشد. از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری و با
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌ترتیب قیمت هرلیتر بنزین
نیمه‌یارانه‌ای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰تومان و بهای هرلیتر بنزین معمولی و
سوپر آزاد به‌ترتیب با قیمت هزار و هزاروصدتومان در جایگاه‌های سوخت عرضه
می‌شود. ازاین‌رو در صورت اجرای این مصوبه مجلس توسط دولت از ابتدای
سال۱۳۹۴ به‌ترتیب هرلیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش
پنج‌درصدی، ۷۳۵و ۸۴۰تومان و بهای هرلیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به‌ترتیب
با قیمت هزارو١٥٠ و هزارو١٥٥تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.
حال‌و‌هوای مجلس در گفت‌وگو با ایرج ندیمی:
سناریو‌های ٣و٥میلیونی برای حذف یارانه‌ها مطرح هستند
شرق: با آنکه کمیسیون تلفیق با تصویب طرحی بحث یارانه‌ها را بسته شده اعلام کرد، اما به گفته یکی از نمایندگان مجلس بحث یارانه‌ها به‌دلیل ابهام هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «آنچه باید به آن توجه کرد این است که پیشنهاد کمیسیون تلفیق یک بسته است که در آن وضعیت اقشاری چون عشایر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشخص شده است. در مورد باقی مردم حداقلی از درآمد در‌نظر گرفته شده که براساس آن افرادی که حذف مبلغ یارانه‌ها در زندگیشان خللی ایجاد نمی‌کند پس از این مشمول دریافت یارانه نقدی نمی‌شوند.» وی درخصوص میزان حداقل درآمد در‌نظر گرفته شده برای حذف افراد از دریافت یارانه می‌افزاید: « آنچه تاکنون مورد توافق قرار گرفته، درآمد ٥/٢میلیون‌تومانی است اما برخی نمایندگان در مجلس صحبت از حداقل درآمد سه یا حتی پنج‌میلیون تومانی هم می‌کنند. به‌هر‌حال تصمیم نهایی در این مورد در صحن علنی گرفته می‌شود. بحث دیگری که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود این است که منظور از درآمد، میزان درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد کل اعضای خانوار در این بخش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در مصوبه فعلی این مورد مبهم گذاشته شده تا بعدا در مورد آن تصمیم‌گیری شود. از نظر من از آنجا که طرف حساب دولت در پرداخت یارانه‌ها سرپرست خانوار است و نه تک‌تک اعضا، باید درآمد سرپرست خانوار مبنای محاسبه قرار گیرد.» ندیمی در ادامه در توضیح تفاوت احتساب درآمد سرپرست خانوار با احتساب درآمد کل اعضای خانوار می‌گوید: «با در‌نظرگرفته‌شدن درآمد کل اعضا، عملا خانوارهای بیشتری از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند اما احراز درآمد کل اعضا عملا برای دولت کار بسیار مشکلی است. درست است که یارانه به تک‌تک اعضای خانوار تعلق می‌گیرد، اما طرف‌حساب دولت سرپرست خانوار است و ازنظر من در تعیین حداقل درآمد هم باید درآمد سرپرست مدنظر قرار گیرد.» وی در پاسخ به این انتقاد که با احتساب درآمد سرپرست خانوار، عملا تعداد افرادی که حذف می‌شوند آنقدر نخواهد بود که بار مالی چندانی را از دوش دولت بردارد می‌گوید: «اول از همه باید توجه داشت که پرداخت نقدی یارانه‌ها یک قانون دایمی نیست، بلکه بنابر قانون امری موقت است و ظرف مدت چندسال متوقف خواهد شد. در ثانی دولت می‌تواند برای کاهش بار مالی این طرح، از میزان واریزی خود به حساب سرپرستان خانوار کم کند. آنچه در قانون هدفمندی آمده این نیست که دولت از خزانه خود میزانی پول را بین مردم تقسیم کند، بلکه مبنای منطقی قانون هدفمندی بر این اساس است که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان مشخصی درآمد کسب کند و بخشی از این درآمد را بین مردم تقسیم کند، بنابراین دولت باید به همان میزان که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد دارد به مردم پول بدهد. اگر این میزان به قدری نیست که کفاف بار مالی میزان فعلی یارانه‌های نقدی را بدهد، دولت باید از مبلغ یارانه‌ها بکاهد.»
شرق:
قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به تاکید وزیر کشور بر برگزاری بی‌طرفانه
انتخابات گفت: «وزارت کشور نگاه مساوی به همه جریان‌های سیاسی در انتخابات
دارد و تاکید آقای رحمانی‌فضلی نیز به برگزاری انتخاباتی باشکوه و
بی‌طرفانه بدون حواشی است.» وزیر کشور ماه گذشته در همایش تخصصی معاونان
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور گفته بود: «هدف وزارت
کشور صیانت از حق‌الناس و اجرای قانون است.»به گزارش ایرنا؛ حسینعلی امیری
عنوان کرد: «در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، وزارت کشور صرفا مجری
انتخابات است و برگزاری آن با انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی و ریاست‌جمهوری
متفاوت است.»قائم‌مقام وزیر کشور در رابطه با دستور وزیر کشور درباره
استعفای مسوولانی که از تاریخ یکم اسفند ٩٣قصد حضور در انتخابات سال آینده
را دارند، گفت: «این دستور وزیر کشور یک موضوع داخلی است و مربوط به مدیران
سیاسی وزارت کشور است و کاری به دستگاه‌های دیگر ندارد.» او گفت: «این
دستور شامل شهرداران نمی‌شود، چرا که شهرداران توسط شورای اسلامی شهر و
تابع قانون مربوط به خود هستند.»سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره
استعلام «حزب اتحاد ملت ایران»، گفت: «خبر جدیدی درباره استعلامات این حزب
وجود ندارد. اگر این استعلامات مثبت باشد، هیچ مشکلی برای صدور مجوز وجود
ندارد.»امیری در ادامه درباره لایحه قانون فعالیت احزاب، گفت: «قانون لایحه
احزاب بسیار مهم است و نسبت به قانون فعلی نوآوری‌های زیادی دارد. ما از
معاون اول رییس‌جمهور خواسته‌ایم که این لایحه خارج از نوبت بررسی
شود.»سخنگوی وزارت کشور در مورد اینکه «آیا این لایحه تا انتخابات مجلس
یازدهم آماده خواهد شد که احزاب بتوانند براساس آن در انتخابات شرکت کنند»،
گفت: «نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که این لایحه به انتخابات سال آینده برسد.»
شهادت رییس دادگستری روانسر سیاسی نبود
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به شهادت رییس دادگستری روانسر اعلام
کرد: «بررسی‌ها حکایت از آن دارند که این اتفاق که ٢١ بهمن‌ماه سال‌جاری رخ
داد، توسط یک فرد شرور در یک اقدام غیرانسانی و بدون اهداف امنیتی و سیاسی
انجام شده است.» او با اشاره به اینکه «ضارب دستگیر شده است»، گفت: «این
فرد شرور به دلیل داشتن پرونده در دادگستری روانسر اقدام به این عمل
غیرانسانی کرده است.» امیری در ادامه گفت: «در سالروز پیروزی انقلاب
اسلامی
(٢٢ بهمن) امنیت برقرار بود و هیچ گزارش سوءامنیتی‌ای در هیچ‌کجا، چه در مرزها و چه در کشور گزارش نشد و این امری شایسته است.»
عوامل یک گروه تروریستی در سیستانوبلوچستان دستگیر شدند
قائم‌مقام وزیر کشور در نشست خبری هفتگی خود نیز از دستگیری یک گروه
تروریستی ضدانقلاب در سیستانوبلوچستان خبر داد و گفت: «کشف این باند
ضدانقلاب از برکات دهه فجر بود که با همکاری نیروی انتظامی، سپاه پاسداران
و وزارت اطلاعات اتفاق افتاد.»حسینعلی امیری افزود: «همه قاتلان و عوامل
تروریستی این باند که در چندسال اخیر نیز با پاسگاه‌ها درگیری داشتند و
موجبات ناامنی را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند.» او گفت: «با انهدام این
باند تروریستی، تعداد زیادی مواد انفجاری، بمب آماده‌انفجار، تعداد زیادی
نارنجک و اسلحه کشف شد.»سخنگوی وزارت کشور انهدام این گروهک تروریستی را
کار باارزشی از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی برشمرد و گفت: «پیشگیری از اقدامات
خرابکارانه این باند ضدانقلاب کار بزرگی بود چرا که ممکن بود خسارات زیادی
وارد آورند.»امیری اعلام کرد: تحقیقات راجع به این باند خرابکارانه
ضدانقلاب همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت کشور گفت: «دستگیر‌شدگان گروهک
تروریستی سیستانوبلوچستان اعتراف کردند که از سال ٨٦، ١٠٠نفر از هموطنان
را شهید و ٧٠نفر را مجروح کرده‌اند.»امیری افزود: «طبق قرار، این گروه
تروریستی تصمیم داشتند تا٣٥٠کیلو بمب‌آماده را در چهار شهرستان کشور منفجر
کنند که خوشبختانه به‌موقع دستگیر شدند.» قائم‌مقام وزیر کشور در پاسخ به
سوال دیگری درباره منشا خارجی گروهک تروریستی‌ای که در سیستانوبلوچستان
دستگیر شده‌اند، گفت: «در مرحله تحقیق است.»او یادآور شد: «از سال ١٣٨٦
تاکنون عامل همه ترورها و ناامنی‌های استان سیستانوبلوچستان مربوط به این
گروهک تروریستی بود که تحقیق نسبت به اینها باید دقیق انجام شود تا مشخص
شود که منشا خارجی دارد یا خیر.» سخنگوی وزارت کشور درباره صدور مجوز برای
تجمع معلمان گفت: «صدور این مجوزها به استانداری‌ها واگذار شده است.»
---------------------------------------
سخنگوی شورای نگهبان:
٧ اسفند، تاریخ قطعی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری
ایرنا : سخنگوی شورای‌نگهبان گفت: «چند‌روز‌قبل نامه وزارت کشور مبنی‌بر
پیشنهاد روز برگزاری انتخابات مجلس‌دهم به شورای‌نگهبان رسید که اعضای
شورای‌نگهبان با بررسی همه جوانب، اقدام و روز هفتم‌اسفند‌ماه سال آینده را
به‌عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی و مجلس‌خبرگان رهبری
تعیین کردند.» نجات‌الله ابراهیمیان افزود: «این تصمیم شورای‌نگهبان به
وزارت‌کشور اعلام شده است.»
به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همایشی تحت عنوان- بحران مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی کشور - در محل اتاق بازرگانی برگزار شد. پرداختن به مسایل سیاسی، نگاه‌ها را از واقعیت‌های پیرامونی دور نگه داشته است تا جایی که حقایق بعضا تلخ اطرافمان مغفول مانده‌اند. موضوع آب چه برای شرب و چه برای کشاورزی و صنعت، واقعیت تلخی است که در حال تبدیل‌شدن به بحرانی زیست‌محیطی است. هم‌اکنون ٤٥٠هزارچاه مجاز مشغول برداشت از آب‌های زیرزمینی هستند. آمار چاه‌های غیرمجاز متفاوت است. تعداد برداشت کل آب زیرزمینی و آب سطحی روی‌هم در سال‌های اخیر به ١٠٤میلیاردمترمکعب در سال رسیده است. به گفته وزیر نیرو، آمار آب‌های تجدیدشونده ١٢٠میلیاردمترمکعب است که به‌سرعت به مرز منابع آب‌های تجدیدشونده نزدیک می‌شویم. آماری که در این همایش یک‌روزه از ناحیه متخصصان و صاحب‌نظران ارایه شد، وظیفه دولت را در مقابله با بحران پیش‌رو سنگین می‌کند. هم‌اکنون ٨٥درصد از پتانسیل آبی کشور مصرف می‌شود، درحالیکه شاخص جهانی آن ٤٠درصد است. اضافه برداشت ٤٥درصدی به محیط زیست اطراف و اکولوژی کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. هم‌اکنون ٥٥درصد نیاز این حوزه که به عبارتی ٦٠میلیاردمترمکعب می‌شود از محل آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. کارشناسان براین باورند که حداکثر ظرفیت منابع آب‌های زیرزمینی ٥٠میلیاردمترمکعب است.
یعنی سالانه حدود ١٠میلیاردمترمکعب بیش از ظرفیت از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنیم که باعث افت سطح سفره‌های زیرزمینی آب در اغلب دشت‌های کشور می‌شود. هم‌اکنون از ٦٠٩دشت حاصلخیز کشور، ٤٩٩دشت با افت شدید آب روبه‌رو هستند و سالانه بین یک تا سه‌متر افت سطح آب‌های زیرزمینی را شاهد هستیم. از ٦٠٩دشت کشور ٢٩٧دشت از نظر برداشت آب به مرحله بحرانی رسیده‌اند. برای رسیدن به این مرحله در سال‌های گذشته دست‌روی‌دست گذاشتند و روند برداشت اینگونه شد. برداشت آب از منابع زیرزمینی در آخر دهه٥٠ حدود ٢٢میلیاردمترمکعب بود، ظرف ١٠سال یعنی در آخر دهه٦٠، این برداشت دوبرابر شد و از مرز ٤٤میلیاردمترمکعب گذشت. در پایان دهه٧٠ هم این روند ادامه یافت و به مرز ٥٨میلیاردمترمکعب رسید. آمارها نشان می‌دهد که در پایان دهه٨٠ به گفته یکی از متخصصان، «جنون» برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از مرز ٦٢میلیون‌متر‌مکعب گذشت و هم‌اکنون به مرز ١٠٤میلیاردمترمکعب رسیده است. سوال مهم این است: آبی که هم‌اکنون از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌کنیم صرف تولید چه محصولاتی می‌شود و آیا تولید هرمحصول باتوجه به نیاز آبی تولید در داخل صرفه اقتصادی دارد؟ مقدار بهره‌وری آب در محصولات اساسی را باید سرلوحه تنوع کشت در کشور قرار دهیم. در شرایط حاضر بهره‌وری اقلام مهم تولیدی در کشور؛ گندم حدود ٤٥درصد، جو ٥٦درصد، ذرت ٤٠درصد، برنج ٢٣درصد و سیب‌زمینی ٦٦/١کیلوگرمبرمترمکعب است. یعنی با استفاده از یکمترمکعب آب، ٤٥درصد کیلو‌گرم گندم به دست می‌آید و دیگر محصولات هم به همین ترتیب است. حال اینکه بنابر گزارش فائو، بهره‌وری متعارف جهانی در محصولات ذکرشده به ازای هرمتر مکعب، ٧٥درصد گندم، ٧٢درصد جو، ١/١درصد ذرت، ٤٤درصد برنج، ٢٤/٤درصد سیب‌زمینی است. به زبانی ساده در ایران با مصرف یکمترمکعب آب در‌حال‌حاضر ٤٥٠گرم گندم تولید می‌شود که سرانه جهانی آن ٧٥٠گرم است، یا با مصرف یکمترمکعب آب در ایران یک‌کیلو و٦٦٠گرم سیب‌زمینی برداشت می‌شود، درحالیکه سرانه آن چهار‌کیلو و٢٤٠گرم است. حال این پرسش مطرح می‌شود آیا اقتصادی است که آب پرهزینه کشور را صرف کشت محصولاتی بکنیم که به مراتب از سرانه دنیا برداشت کمتری داریم؟ میزان مصرف آب برای تولید محصول در کشور متفاوت است. برای مثال کرمانشاه دارای بالاترین عدد بهره‌وری گندم (٩٢٠گرم بر‌متر‌مکعب آب) در کشور است، در حالی‌که در خراسان رضوی کمترین مقدار، ٣٥٠گرم است. بر همین اساس بالاترین عدد بهره‌وری سیب‌زمینی برابر با ٤/٢کیلوگرمبرمترمکعب آب در جنوب کرمان و آذربایجان شرقی و کمترین مقدار آن با ١/١کیلوگرمبرمترمکعب آب در لرستان است. به دیگر سخن، با یکمترمکعب آب در جنوب‌کرمان دو‌کیلو و٤٠٠گرم سیب‌زمینی برداشت می‌کنیم، در حالی‌که با همین مقدار آب در لرستان یک‌کیلو و‌یکصد‌گرم. پرسش این است: چرا باید همین روش کشت در لرستان ادامه پیدا کند که محصول یکسال جنوب کرمان مساوی است با دو سال و چند ماه لرستان، یا گندم یکسال کرمانشاه مساوی است با حدود سه‌سال خراسان؟ در جنوب خراسان، کشت زعفران با توجه به کم‌آبی و نیاز اندک زعفران به آب باید مورد حمایت قرار بگیرد و از کشت گندم خودداری شود. سطح آب‌های زیرزمینی در کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده است در بعضی از مناطق محلولی که استخراج می‌شود دیگر فرمول ساده آب یعنی H٢O را ندارد بلکه پر است از املاح که باعث تغییر Ec آب شده که تاثیر منفی بر تولید گیاه گذاشته است. بحران آب در کشور حتمی است. هم‌اکنون آب‌های جبهه‌جنوبی و مرکزی رشته کوه البرز از منطقه طالقان تا جاجرود؛ یعنی آب سدهای طالقان، کرج، لتیان، لار و ماملو -که دشت قزوین و ساوجبلاغ و ری و ورامین را آبیاری می‌کرد و انبار غله ایران بود- روانه لوله‌های آب شرب و بهداشتی جمعیت مهاجر از روستاها به تهران شده است. فشار مضاعفی که در اثر برداشت آب‌های زیرزمینی وارد شده و آن را صرف کشت‌های غیراقتصادی می‌کنیم رگ و پی خاک کشورمان را خشکانده و فریادواره «ریزگردها» به آسمان بلند شده است.
ایرنا : سخنگوی شورای‌نگهبان گفت: «چند‌روز‌قبل نامه وزارت کشور مبنی‌بر پیشنهاد روز برگزاری انتخابات مجلس‌دهم به شورای‌نگهبان رسید که اعضای شورای‌نگهبان با بررسی همه جوانب، اقدام و روز هفتم‌اسفند‌ماه سال آینده را به‌عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی و مجلس‌خبرگان رهبری تعیین کردند.» نجات‌الله ابراهیمیان افزود: «این تصمیم شورای‌نگهبان به وزارت‌کشور اعلام شده است.»